سعد المعجل: اقتصادنا اثبت قوته وقدرته على تحمل الصدمات

ومازال الحديث مستمرا حول الميزانية الجديدة

مازال الحديث مستمرا بين لمهتمين من رجال الاقتصاد والخبراء بالميزانية الجديدة.. والعجز الواضح فيها هذا العام نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي هزت العالم في 11 سبتمبر 2001.. ولم تترك قطعة ارض على خريطة العالم لم تؤثر فيها.. وبالتالي كان تأثير هذه الاحداث على الوطن العربي كبيرا وعلى السعودية كجزء حيوي من الوطن كبيرا جدا.. لكن جاءت الميزانية وهي تحاول ان تحدث توازنا معقولا ولايمس هذا العجز القطاعات الهامة كالصحة والتعليم.
بالامس تحدث عبر صفحاتنا عبدالرحمن الزامل وخالد القصيبي واحسان بوحليقة وغرهم كثيرون... واليوم نستكمل التحقيق مع شخصيات اخرى جديدة.
تحدث نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس سعد بن ابراهيم المعجل ان الميزانية هذا العام متحفظة في الدخل وهذا التحفظ هو نتاج المتغيرات الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثير مباشر او غير مباشر على الاقتصاد السعودي الذي اثبت قوته وانه قادر على تحمل الصدمات.
وقال المعجل سوف يكون للعجز في الميزانية تأثير في السنوات القادمة ويجب ان يكون هناك تصور لما يمكن فعله مستقبلا لتقليل هذا العجز والذي كان له تأثير على ميزانية هذا العام بشكل واضح.
كما ابدى المعجل سعادته بتوجه الدولة الى استشفاف المستقبل وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالتعليم والذي تمنى ان يكون مواكبا مما يخدم السوق السعودية وتأهيل الشباب للانخراط في العمل.
كما طالب المعجل بمساندة الصناعات التحويلية برفع كفاءتها وزيادة انتاجها والتوسع في عدد من المحلات التي تخدم الاقتصاد السعودي بشكل ايجابي من خلال زيادة الدخل وايضا ايجاد فرص وظيفية تخدم التوجه العام الى توطين الوظائف واحلال السعوديين مكان العمالة الاجنبية في عدد من التخصصات.
اما عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية عمر خالد علمدار فقد كان مستبشرا خيرا وان هذه الميزانية تحمل عددا من بشائر الخير التي سيكون لها اثرها الايجابي على المجتمع والسوق الاقتصادي السعودي.
وبين علمدار ان الدولة تسعى الى توفير احتياجات القطاعات التي تحتاج لزيادة في الدعم المادي من اجل الارتقاء بهذه الخدمات ورفع كفاءتها بشكل يرتقي بها الى مصاف الدول المتقدمة مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام ويخدم توجهات الدولة بصفة عامة حاضرا ومستقبلا.
وتحدث الدكتور عبدالرحمن علي باعشن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام على الميزانية وقال انها تحمل عددا من النقاط الايجابية التي سيكون لها مردود ايجابي على الاقتصاد السعودي والذي استطاع ان يثبت انه قادر على التكيف مع معطيات السوق بما يخدم المستثمر المحلي والاجنبي.
وقال الدكتور باعشن ان الميزانية الجديدة قد ركزت على عدد من الامور والتي كان لقطاع الخدمات نصيب جيد وهذا يدعم توجه الدولة في السعي الى كل ما يخدم المواطن في جميع مجالاته واتجاهاته بشكل ايجابي. واعرب الدكتور باعش عن امله في انخفاض نسبة العجز العام في السنوات القادمة ولابد ان تتكاتف جهودنا في تخفيض هذا العجز كل في مجاله حتى ولو كان بشكل بسيط والعجز يعني شيئا واحدا وهو ان الدولة قد اولت راحة المواطن وتقدمه في جميع المجالات كل اهتمامها وانا متفائل بهذه الميزانية واتوقع ان تحمل ميزانية العام القادم مؤشرات ايجابية.
كما اكد الدكتور محمد اللحيزان مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العليا للسياحة على المؤشرات الايجابية التي برزت في هذه الميزانية وهذا ما اعتدناه في الميزانيات السابقة.
واضاف ان هذه الميزانية كانت قد ركزت على عدة قطاعات بناء على ما تقتضيه مصالح الدولة والمجتمع السعودي لخدمة المواطن اولا واخيرا ولعل من هذه المجالات قطاع السياحة وهذا يعني ان هناك ادراكا لهذا الدور الهام حيث انه احد القطاعات الحيوية والهامة التي يجب التركيز عليها والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدولة والفرد.
هذا وقال اللحيزان بعد صدور الميزانية الجديدة قد يكون من الواجب اعادة النظر في الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط وهذا ما اتجهت اليه الميزانية من خلال الاعتماد على عدد من الموارد الاخرى التي يمكن ان تساعد على ايجاد موارد تضيف الى خزينة الدولة.
وقد اكد عبدالرحمن بن مهل الرحيلي احد رجال الاعمال بالمدينة المنورة ان اهم خطوة لابد من السعي اليها بقوة هي العمل على تومفير التوازن بينا لايرادات والمصروفات في الميزانية حتى نتمكن نم السيطرة على الدين الداخلي بل والعمل على تقليصه.
واضاف ان من المؤشرات الهامة في الميزانية الاهتمام بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية الاساسية وكل هذا يصب في اهداف الخطة الخمسية الحالية والتي تعمل على توفير فرص عمل المواطنين بالاضافة الى دعم التوجه نحو سعودة الاعمال بالتعليم والتدريب.
ونوه عبدالغني حسين احمد رجل اعمال بالمدينة المنورة برصد الدولة من خلال الميزانية المبالغ الكبيرة لمواصلة التجهيزات الاساسية والصناعية والقطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تستند الى العديد من القراراة الحكيمة التي تم اتخاذها لدعم اقتصادنا الوطني.
كما امتدح توجهات السياسة الاقتصادية والتي تتمحور على ضبط الدين العام ودعم نظام الخصخصة والعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل واتاحة المزيد من فرص العمل الشريف للكوادر الوطنية بعد تأهيلها لممارسة الاعمال المختلفة وعلق المهندس عبدالرحمن سعد الكنهل مساعد امين عام الغرف السعودية على الميزانية قائلا: بداية اقول ان الميزانية العامة للدولة هي موازنة تقديرية يعني انها احتمالية فيمكن في نهاية العام كما حدث قبل سنوات ان تتجاوز الايرادات التعليمية وما خصص للنفقات ومع ذلك فهذا العجز يعتبر طبيعيا جدا في ظل استمرار تنفيذ المشاريع التي اقرتها الدولة.
والحقيقة لو لم تلتزم الدولة بتوفير الخدمات للمواطنين لما كان هناك عجز في الميزانية بل بالعكس لو اهملت الدولة في توفير تلك الخدمات لحدث فائض كبير.. ولكن ماذا يعني هذا الفائض واهم القطاعات المؤسسية في الدولة تعاني.
طالب محمد الشريف رجل اعمال بعسير بسرعة تخصيص القطاعات الحكومية والتي اعلن عنها قبل فترة وجيزة لمساعدة الدولة على التخلص من الدين العام.
واعرب عن اعتقاده ان هذا من شأنه ان يقلص من العجز في الموازنة ويقلص من آثاره على مسيرة التنمية التي خطط لها ولاة الامر.
ويرى سليمان عبدالوهاب من رجال الاعمال بعسير ان اهم ايجابيات هذه الميزانية هي الزيادة في نمو القطاعات الخاصة التي بلغت نسبة 2ر4% مما يدعو للتفاؤل.
ويضيف ان العجز شيء طبيعي في ظل زيارة الدخل حيث يكون هناك زيادة في الصرف وهذا بلا شك يسبب عجزا في اي موازنة.
ويؤكد عبدالرؤوف عبدالله المطرود مدير عام مجموعة مؤسسات المطرود ان الميزانية العامة للدولة ومن خلال ملامحها تبشر بالخير بالرغم من العجز لان القطاعات المختلفة بدأت تنمو بشكل ملحوظ خاصة في الفترة الاخيرة ومن ضمنها القطاعات المصرفية والاسهم والعقارات والصناعات التحويلية والاستثمارات كما ان عمليات الخصخصة برغم محدوديتها اعطت مردودا جيدا وشكلت اختبارا مهما لمدى اهمية الاستمرار في هذه البرامج وهو الامر الذي اتبعته الدولة مؤخرا بطرح اكثر من 20 قطاعا حيويا للتخصيص.
ويشير المطرود الى ان التزام الدولة برغم العجز بعدم تأثر القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وعدم تأثر برامج النمو في مختلف القطاعات التنموية يدل بما لا يدع مجالا للشك على الحرص الكبير للدولة على المواطنين تأثر مستوى حياتهم مهما كلف ذلك - كما ان استقرار الاسعار وانخفاضها في الكثير من السلع والمنتجات واستقرار اسعار الريال امام مختلف العملات الاخرى وجودة اداء البنوك يدل على ان اقتصادنا بحمد الله يخطو بخطوات ممتازة وفي الاتجاه الصحيح.
ويؤكد المطرود ايضا على ان تخصيص 5ر57 مليار ريال لقطاعات التعليم والتدريب يدل كذلك على التوجه الحالي والمستقبلي للمملكة في الاستثمار في الكوادر وفي العقول الوطنية استعدادا للمرحلة اللاحقة التي تتضمن انفتاح الأسواق.
ويشير مسفر بن عوض الشمراني رئيس مجموعة الشمراني الصناعية الى ان ميزانية الدولة برغم العجز الذي كان ناتجا عن ظروف غير متوقعة فان القطاعات الاقتصادية في المملكة واصلت نموها المستمر وهذا امر جيد يدل على القاعدة القوية لاقتصادنا الوطني - والعجز يمكن ان يصيب ميزانيات اكبر الدول تقدما في العالم - ولكن بتفعيل القطاعات والتوسع في عمليات التصدير وجذب الاستثمارات والخصخصة ووضع التسهيلات لاقامة المشاريع يمكن الارتقاء بمستوى اقتصادنا الوطني وتشغيل جميع القطاعات وتوفير السيولة اللازمة لادارة وتطوير اعمال المشاريع. ويركز الشمراني على موضوع التصدير باعتباره احد الموضوعات الذي يجب الاهتمام بها بشكل اكبر حيث انه توجد رغبة كبيرة لدى الكثير من المصانع الوطنية للتصدير ولكن المعوقات الكثيرة تثبط عزمهم - وايجاد هيئة تقوم بتسهيل عمليات التصدير وتلغي هذه المعوقات وتقوم على تمويل هذه العمليات سيكون له آثارا مهمة على اقتصادنا الوطني وسيساهم في المستقبل القريب في القضاء على العجز وتأسيس مرحلة جديدة من النمو والتطوير والتحديث واعادة هيكلة وتنظيم قطاعات الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الشمراني ايضا ان ضمن اكثر الامور ايجابية في الميزانية التقديرية هو تخصيص 5ر57 مليار ريال لقطاعات التعليم العالي والعام والتدريب الفني والمهني وهو يدل على التوجه الاستراتيجي للدولة في الاستثمار البشري واستغلال الكوادر الوطنية في تسيير دفة الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة كما ان توجيه اكثر من 23 مليارا للصحة والتنمية الاجتماعية و3ر7 مليار للخدمات البلديات يدل ايضا على اهتمام الدولة بالقطاعات التنموية والحيوية الاساسية والمهمة للمواطنين. ومن جانبه يؤكد جاسم محمد العطية (محامي ومستشار قانوني) ان ميزانية الدولة هي ميزانية خير وبركة وافضل من ميزانية العام الماضي وذلك يعني ان الاقتصاد الوطني يسير من حسن الى احسن ومع برامج الاستثمار والتخصص الاخير ويعتبر تفعيلها فان ذلك سيساهم بفعالية في الغاء العجز المستمر منذ سنوات بسبب ظروف فرضت على بلادنا - واؤكد هنا ان العجز يمكن ان يصيب ميزانية اي دولة في العالم حتى المتقدمة منها وهو ما حصل فعلا لميزانيات الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية ويشير العطية الى اننا يكفي ان نشير الى ان هناك نموا بنسبة 30 بالمائة في الصادرات غير البترولية لنتعرف على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد. ويرى العطية ان المسئولين في هذه البلاد يملكون نظرة ثاقبة وبعد نظر في تخصيص 5ر57 مليار لبرامج التعليم بأنواعه والتدريب.
عبد الرحمن الرحيلي
حظي قطاع التعليم بنصيب وافر من ميزانية هذا العامة