أعضاء بالشورى: الميزانية تسهم في دعم مشاريع التنمية

وأكد الدكتور محمد الجفري عضو مجلس الشورى ان ميزانية هذا العام هي ميزانية خير وبركة وهي اكثر من المتوقع والحمد لله على ماتحقق من فائض تجاوز ال 100 مليار ريال اما فيما يخص ميزانية العام الجديد البالغة 540 مليار ريال مقارنة بميزانية النفقات البالغة 580 مليار ريال ورغم العجز المتوقع 40 مليارا الا ان ذلك لن يشكل عجزا حيث ان هناك تعويض مرتقب من الفوائض.
وتابع يقول الشيء المفرح ان ماخصص للتنمية البشرية يزيد عن 38 في المائة من إجمالي الميزانية وهذا يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظة الله بكل مايتعلق بالمواطن والتعليم والصحة كونها العاملين المؤثرين في التطوير ..وأضاف الجفري ولعل ماتم رصده لقطاعي التعليم والتعليم العالي يمثل نقلة نوعية وحقيقية لشبابنا كونهم يمثلون عمادا للوطن والمستقبل وهذا ينعكس من خلال البعثات الخارجية لشبابنا الذين وصل عددهم 100 ألف مبتعث وهؤلاء هم الثروة الحقيقية للوطن.
وشدد الدكتور محمد الجفري على ان تحويل الفائض الخاص بالمشاريع في حساب لدى المالية يعكس دعم المليك يحفظه الله وحرصة على متابعة المشاريع وتنفيذها وهذا يمثل دفعة قوية للمشاريع لتتم في موعدها المحدد.
ويرى الدكتور فيصل صيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن الميزانية الفعلية الجديدة ستحقق العديد من المعطيات الاقتصادية التي ستساهم في التطوير، كما أن هناك مبررات لمضاعفة ما يخصص للإنفاق الاستثماري وتنفيذ برامج الخصخصة لاسيما أن الجهات المعنية في الدولة قد أصدرت إستراتيجية التخصيص وسياساته.
وقال ان انخفاض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى ما يقارب 167 مليار ريال مؤشر ايجابي وسيكون له اثر كبير في المسيرة التنموية للمملكة خلال السنوات القادمة في زيادة المشاريع الانمائية ..
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة دقيقة يمكنه من خلالها إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في أسواق المال والعمل والسلع والخدمات بما يمكنه من التصدي للمنافسة في المنطقة وتوقع استئثار رواتب موظفي الدولة بنصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة للدولة كما أن هناك مؤشرات تدل على طرح الحكومة بعض ممتلكاتها للقطاع الخاص وكذلك توقع نمو الإيرادات غير النفطية ويمكن أن نقول إن الإيرادات العامة القادمة ستكون على نفس هذا العام إذا ما استمرت أسعار النفط العالمية وعلى وتيرتها الحالية وأكد أن الإيرادات العام الحالي تبرر القول بأن الدين العام سينخفض.
واكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الميزانية جاءت في وقت نعيش فيه مرحلة تحد بزيادة عدد السكان وزيادة عدد متطلبات الخدمات العامة من الماء الكهرباء والهاتف وشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها وإيجاد وظائف ومحاربة مشكلة الفقر والبطالة. لذلك وبما ان الظروف الحياتية للمواطن تتغير فالمطلوب هو الاستفاده من هذه الميزانية في مواجهة كل التحديات حيث ان الامكانيات باتت متوفره لايجاد كل الحلول المناسبة لمشكلاتنا ولا بد من استخدام سياسات مالية وسياسات نقدية تساعد على علاج المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع السعودي في الوقت الحاضر.
من جانبه أكَّد محمد العنقري رجل الأعمال ان ميزانية هذا العام تمثل اهمية بالغة بالنسبة للمواطن وهي تحمل كل امنياته وأحلامه وبالتالي يتوجب التركيز على هموم الشباب ومشكلاتهم كونهم يمثلون الركيزة الاساسية للمستقبل وبالتالي لابد من معالجة البطالة وايجاد حلول لمشاكل الاسكان وغيرها من القضايا.ولاشك ان ما قُدِّرَتْه الميزانية حول الإيرادات العامة بمبلغ 540 مليار ريال سوف يسهم في تحقيق افضل النتائج في المرحلة المقبلة و أننا نتطلع لأن تكون الميزانية الحالية ميزانية خير وأن يكون هناك فائض في الميزانية بحسب التصريحات الصادره عن المسؤولين. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثّل دورة في تنفيذ كثير من المشاريع التي يحصل عليها من برنامج الخصخصة وأن تكون له مشاركة فعَّالة في هذا الجانب وأن تحقق الأهداف التي يتطلع إليها القطاع الخاص وذلك بتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والاقتصادية بما ينعكس على خدمة اقتصاد السوق.
ويضيف الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ما تتميز به هذه الميزانية خلافاً عن الميزانيات السابقة تقليل العجز في الموازنه العامة بسبب التحسن في بعض قطاعات الحكومة في المملكة وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى الداخل ولكن ليس بنسبة كبيرة ولا شك أن تقليص العجز واستقرار أسعار النفط على الأقل في نصف العام الماضي والموازنة التقديرية التي وضعت سوف تسهم في تحقيق موازنة جيدة خلال السنوات القادمة، وأعتقد أن يكون هناك توجه لتحسين الوضع الاستثماري وجذب رؤوس الأموال وربما الاقتصاد في المرحلة القادمة الإسراع في الخصخصة وتحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص والمفروض تدريجياً أن يبدأ الاقتصاد السعودي بإعطاء القطاع الخاص أهمية كبري.