تصريحات التأمينات الاجتماعية لا تكفي.. نريد حلا لرفع الضرر

إلى معالي وزير العمل

عزيزي رئيس التحرير
تعاقبت المقالات وتصريحات التأمينات بشأن تعديل الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات والتي طبقت بأثر رجعي تسبب في تأجيل حق التقاعد للعديد من المشتركين بالتقويم الميلادي وحرمان البعض معاشاتهم التقاعدية لتسعة اشهر بعد ان فقدوا وظائفهم.
لقد ورد في تصريح نائب المحافظ الذي نشر يوم الاحد الماضي 12 رمضان 1423ه بالعدد 10747 ردا على مقال الاخ حمد الناصر من الظهران ان حساب منافع فرع المعاشات هي بعدد الاشتراكات الشهرية التي جرى دفعها للمؤسسة وهذا صحيح بالنسبة لمعادلة احتساب المعاش حيث يزيد المعاش بازدياد عدد شهور الاشتراك المدفوع للتأمينات الا ان النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم لم ينص في المواد 38 , 39 , 40 على عدد شهور اشتراك وانما على مدد اشتراك زمنية وقد نص بالنسبة للتقاعد المبكر بلوغ مدة المشترك 300 شهر هجري اي 25 سنة هجرية اي (اربعة وعشرون سنة ميلادية وثلاثة اشهر) 291 شهرا ميلاديا ومن ثم يكون نصيبه في المعاش التقاعدي مبنيا على 291 شهر اشتراك مقارنة بزميله بالتقويم الهجري الذي تكون اشتراكاته 300 شهر والفارق بينهما لا يتجاوز 3% من قيمة المعاش وقد طبقت التأمينات منح التقاعد المبكر للعديد من المشتركين بالتقويم الميلادي ممن اتموا 291 شهر اشتراك منذ صدور النظام الجديد والى تاريخ 13 رجب 1423ه تاريخ نشر قرار التعديل في جريدة ام القرى العدد 3909 الصفحة رقم 3 وبالتالي فان التأمينات لا يمكن ان تخفي بأنها منحت العديد من المشتركين بالتقويم الميلادي حق التقاعد المبكر باتمام 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وأن سجلاتها ومكاتبها الفرعية تشهد بذلك.
كما ورد ايضا ضمن تصريح نائب المحافظ المشار اليه أن نص اضافة فروق الايام بين التقويمين كان موجودا في ظل نظام التأمينات السابق والصحيح انه ايضا في النظام الجديد ويمكن لاي قارئ او مشترك الاطلاع على لائحة تعويضات فرع المعاشات الطبعة الاولى 1421ه 2001م الفقرة 3 من المادة 1 الصفحة 52 النص الآتي:
في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك, اذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون ان تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش. اما بعد التعديل فقد اضيف للنص اعلاه:
وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في المواد 38, 39, ،40 باستثناء التقاعد المبكر بالفقرة 1/ب من المادة 38 من النظام.
كما نشر يوم السبت الماضي 11 رمضان 1423ه بالعدد 10746 بالصفحة 22 بجريدة (اليوم) مقالا من احد المواطنين عرض فيه صورة خطاب موقع من نائب المحافظ يؤكد فيه احتساب فروق الايام بين التقويمين لاغراض التقاعد المبكر وهذا هو مثار الخلاف فالاصل ان جميع ابناء الوطن متساوون في الحقوق والمميزات فالموظف بالقطاع العام يتحقق له التقاعد المبكر بعد 25 سنة هجرية وكذلك الموظف بالقطاع الخاص وفق النظام الجديد فالمشترك بالتقويم الهجري يمنح التقاعد المبكر بعد 25 سنة هجرية وكذلك الواجب لمشترك بالتقويم الميلادي... وكون اشتراكاته لم تبلغ 300 شهر خلال 25 سنة هجرية فهذا سبب مرجعه رخصة التأمينات لصاحب العمل باختيار التقويم الميلادي لتسديد اشتراكات عماله دون ان تلزمه دفع الفروق بنهاية كل عام ميلادي وهي 11 يوما والتي تكون على مدى 25 سنة هجرية تسعة اشهر وعلى هذا الاساس فليس للتأمينات ان تعود الآن لتلزم المشترك بالاستمرار في الخدمة مدة تسعة اشهر اضافية بعد ان اتم 25 سنة هجرية لان الفرق ليس بالمدة وانما بالاشتراكات التسعة التي تنازلت عنها وفق رخصتها لصاحب العمل ولو جاز لها المطالبة بالاشتراكات فان لها ان تطالب بقيمة اشتراكات التسعة اشهر المكملة لاشتراكات 300 شهر خلال 25 سنة هجرية وليس لها ان تلزم المشتركين بمدة خدمة او انتظار تسعة اشهر فتحرم المشترك معاشات تسعة اشهر لتوفرها التأمينات.
انني وغيري من المتضررين نطالب المسؤولين المعنيين بسرعة التدخل لرفع الضرر الذي وقع على هذه الفئة من المشتركين خاصة الذين فقدوا وظائفهم او تجدد عقود عملهم معتمدين على الوضع القائم وفق ما تحقق لزملائهم من التقاعد المبكر بعد استيفاء 291 شهر اشتراك ميلاديا وبتأكيد مكاتب التأمينات بالمناطق عند مراجعتهم تمهيدا للتقاعد وبنص الفقرة 3 من المادة 1 من لائحة المعاشات قبل التعديل وبخطاب نائب المحافظ المشار اليه.
لكل ما تقدم يمكن ان يرفع الضرر كليا او يخفف من خلال منح حق التقاعد المبكر للمشتركين بالتقويم الميلادي بعد 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا كما طبق لزملائهم قبل تعديل القرار او ان تحسب فروق الايام بين التقويمين عن مدد الاشتراكات الميلادية التي تسبق قرار تعديل الفقرة 3 تمشيا مع الوضع القائم آنذاك والا تحسب اي فروق عن مدد الاشتراكات الميلادية اللاحقة لقرار تعديل الفقرة 3 او ان تقبل التأمينات تسديد المشترك للتسعة اقساط المكملة بواقع 18% والتي نقصت بارادة التأمينات وفق رخصتها لصاحب العمل وهو الامر الخارج عن ارادة المشترك حيث لم يكن له الخيار بنوع التقويم الذي تسدد به اشتراكاته الى التأمينات خلال خدمته لوطنه مدة 25 سنة هجرية متمنيا ان يحسم معاليكم هذا التظلم بشكل نهائي وسريع.
@ @ سعد عبدالله المرشش
الدمام