التفرقة كبيرة بين المشتركين

ما رأى معالى وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات:

صدر مؤخراً القرار 136 تاريخ29/6/1423ه بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية ومن ابرزها عدم استحقاق المشترك بالتقويم الميلادي للتقاعد المبكر بعد مدة اشتراك 25 سنة هجرية كما كان معمولا به سابقا بينما المشتركون بالتقويم الهجري يمنحون حق التقاعد المبكر بعد مدة اشتراك 25 سنة هجرية كما هو الحال لموظفي الخدمة المدنية.
ان هذا التعديل يفرق بين المشتركين وهم تحت مظلة نظام واحد فالمشترك بالتقويم الهجري يتقاعد قبل المشترك بالتقويم الميلادي لان الاخير الزم بسبب هذا القرار ان يخدم 25 سنة ميلادية اي اكثر من 25 سنة هجرية بتسعة اشهر وهي تفرقة كبيرة واضرارها بالغة على المشتركين بالتقويم الميلادي والذين لم يكن لهم الخيار في هذا لان لوائح التأمينات هي التي اعطت صاحب العمل اختيار التقويم الذي يرغب به وبالتالي فان التأمينات وصاحب العمل هما الطرفان في هذه التفرقة بين المشتركين الخاضعين لنظام واحد صادر بمرسوم ملكي كريم ليساوي الحقوق بين ابناء هذا الوطن خاصة بحق التقاعد المبكر للجميع في القطاع العام والقطاع الخاص بعد 25 سنة هجرية وليس 25 سنة ميلادية.
لقد تمتع كثيرون بحق التقاعد المبكر بعد خدمة خمسة وعشرين سنة هجرية ومنهم موظفو القطاع العام وموظفو القطاع الخاص بالتقويم الهجري وايضا موظفو القطاع الخاص بالتقويم الميلادي ممن اتموا خدمة اربعة وعشرين سنة ميلادية وثلاثة اشهر (291 شهرا ميلاديا قبل القرار) وهي المدة المساوية لخمسة وعشرين سنة هجرية.
بعدها جاء القرار اعلاه مفرقا في الحقوق بين المشتركين وملزما كل من تسدد اشتراكاته بالتقويم الميلادي ان ينتظر مدة تسعة أشهر اضافية بعد اتمامه مدة الخمسة وعشرين سنة هجرية.
كيف يكون هذا ونحن في بلد واحد يحكمنا فيه نظام واحد (نظام التأمينات) فالجميع يعلم بأن انظمة الدولة يطبق فيها التقويم الهجري فقط وان التأمينات نفسها تدفع المعاشات الشهرية بالتقويم الهجري وهي التي اجازت في لوائحها دفع اصحاب العمل للاشتراكات بالتقويم الميلادي دون الزامهم بدفع فروق الاشتراك بين التقويمين ولاشك ان كثيرا من اصحاب العمل اخذوا بالتقويم الميلادي لانه الاقل كلفة عليهم ولذا لم يغفل القائمون على اعداد لوائح التأمينات عن الضرر الذي سيلحق بالمشتركين الذين تسدد اشتراكاتهم بالتقويم الميلادي فجاء في لائحتها الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة فرع المعاشات (احتساب فروق الايام بين التقويمين) ليتمكن المشترك بالتقويم الميلادي من التقاعد المبكر بعد 25 سنة هجرية (اربعة وعشرون سنة ميلادية وثلاثة اشهر) 291 شهرا ميلاديا حتى لا يضار المشترك بسبب اختيار صاحب العمل للتقويم الميلادي.
الآن وبعد مضي قرابة سنتين على صدور وتطبيق النظام هل من العدل والإنصاف إلغاء احتساب فروق الأيام بين التقويمين لكل من يتم مدة 25 سنة هجرية فيحرم حقه في معاشاته التقاعدية المستحقة لتسعة اشهر قادمة لتوفرها التأمينات.
حمد الناصر - الظهران