المملكة حريصة على الانفتاح على العالم والاندماج فى النظام التجارى الدولى

فقيه امام ندوة اتفاقية تجارة الخدمات:

اكد وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه حرص المملكة على مواصلة سياسة الانفتاح على العالم والاندماج فى النظام التجارى الدولى والحفاظ على مركز الثقل للاقتصاد السعودى وانها قررت السعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاسهام بدورها فى ارساء وتحديث اسس وقواعد هذا النظام والمشاركة فى صنع القرار والدفاع عن مصالحها الحيوية بوصفها احدى الدول الرئيسة فى ميدان التجارة الدولية.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح ندوة (الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات) التى تنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وذلك بمقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالرياض. وأوضح في الكلمة ان تنظيم هذه الندوة يأتى فى اطار برنامج التعاون الفنى بين وزارة التجارة ومنظمة التجارة العالمية بهدف التعريف بالجوانب المختلفة للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات وتطبيقاتها العملية بغية تكوين ادراك افضل وفهم اعمق لاحكامها وتحقيق الاستفادة القصوى من معطياتها الايجابية فى تعزيز مقومات الاقتصاد الوطنى وزيادة قدرته التنافسية .
وعد معاليه المملكة أحدى البلدان الرائدة فى تصدير السلع واستيرادها اذ احتلت عام 2001م المرتبة 14 بين دول العالم من حيث قيمة الصادرات السلعية التى بلغت / 2 ر 86 / مليار دولار والمرتبة 26 بالنسبة للواردات بقيمة مقدارها / 2 ر 31 / مليار دولار فيما احتلت المركز 21 فى وارداتها بالنسبة لتجارة الخدمات لتصل الى / 3 ر 18 / مليار دولار والمرتبة 38 فى صادراتها لتصل الى / 2 ر 5 / مليار دولار . وأشار وزير التجارة الى أن قطاع الخدمات يحمل تحديات كبيرة للدول النامية عامة بسبب التطور المذهل فى تقنية الاتصالات ووسائل المتاجرة الالكترونية المستحدثة وما يترتب عليها من زوال الحدود الجغرافية وحدة المنافسة مفيدا أن العالم يسير بخطى متسارعة فى اتجاه تدويل هذا القطاع وتحريره من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية .وقال معاليه: (ان التحديات التى يشكلها قطاع الخدمات لا ينبغى ان تقلل من أهمية المردود الايجابى لتحرير مدروس ومقنن لهذا القطاع فى المملكة للاستفادة من عدد من المعطيات ومنها رفع كفاءة اداء قطاع الخدمات وخفض تكاليف الخدمات وتحسين جودتها لصالح المستهلك والحصول على خدمات جديدة ومتميزة بين اطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة وتهيئة المناخ لجذب التدفقات الاستثمارية وزيادة فرص العمل لذوى المؤهلات العالية والمهارات الفنية فى حقول الخدمات وتنظيم العلاقة بين المتعاملين فى حقول الخدمات).
واكد فقيه فى ختام كلمته أن تنظيم هذه الندوة وما سبقها وما سيعقبها من ندوات ومحاضرات عن الموضوعات المتصلة بالاتفاقيات العديدة لمنظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها العملية هو دليل واضح على حرص المملكة على التفاعل مع معطيات العصر ومواكبة التطورات المتسارعة فى ميدان التجارة الدولية من خلال مد جسور التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى من المعطيات الايجابية للعولمة الاقتصادية وتجنب تداعياتها.
ثم بدأت محاضرات ندوة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التى تستمر يومين وتشتمل موضوعاتها على شرح النص الاطارى للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والمبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية وطرق اعداد جداول عروض الخدمات والمفاوضات التجارية الشاملة بشأن تجارة الخدمات بناء على توصية اجندة الدوحة والتحرير التدريجى فى اطار تجارة الخدمات والنفاذ الى الاسواق والمعاملة الوطنية فى القطاعات الرئيسية.