كلمة اليوم

حرصت المملكة منذ انشاء كيانها الشامخ على اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الانسان والدفاع عنه، وتلك اجراءات لها ارتباطات جذرية ومباشرة بالكتاب والسنة التي تتخذ منهما تشريعا وحيدا لتحكيمه في كل شؤونها وأمورها، فقد صادقت المملكة على سبيل المثال لا الحصر على الاتفاقية الدولية بإزالة التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقية المناهضة للتعذيب وعلى اتفاقية دولية أخرى بشأن حقوق الطفل، ويجري حاليا الاعداد للمصادقة على معاهدة دولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد اقترحت المملكة وهي سباقة في هذا الاقتراح اقامة معهد دولي لحقوق الانسان، وهو اقتراح يؤكد ارتباط مبادىء وتعاليم العقيدة الاسلامية السمحة مع المبادىء الدولية لحقوق الانسان، فليس ثمة تضارب بينهما على الاطلاق، فشريعة الاسلام تنشد تحقيق العدالة للانسان اينما كان، كما انها تتضمن العديد من الضمانات المتعلقة باستقلال القضاة وحق الانسان الطبيعي في محاكمة عادلة واجراءات قانونية متلائمة تماما مع روح قانون النظام الدولي, وقد أخذت المملكة ببرنامج اصلاحي في نظامها القضائي بما لايخل بمضامين تعاليم ومبادىء العقيدة الاسلامية بما يقطع شكوك المشككين وأراجيف المرجفين وتخرصات الحاقدين التي تظهر بين حين وحين في بعض وسائل الاعلام الامريكية المغرضة، وقد ثبت بالدليل القاطع من خلال ماطرحه المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين التابع للأمم المتحدة أثناء زيارته للمملكة واطلاعه على المعلومات الخاصة بنظام المملكة القضائي نزاهة هذا النظام وخلوه من الريب بما يؤكد مجددا انه نظام يساير النظام القضائي الدولي فهو يوفر العدالة الكاملة للانسان دون نقصان ويمنحه حقوقه كاملة، بما يدعم الثوابت الراسخة التي تتمسك بها المملكة الآخذة بالنهج الاسلامي القويم في مختلف أنظمتها الاجرائية بما في ذلك نظامها القضائي النزيه المحقق للعدالة، فلا مجال في هذه الحالة لتصديق أراجيف المشككين ومن في قلوبهم مرض.