"الشريعة" تضمن استقلال القضاة والمحاكمة العادلة

أشاد بتعاون المملكة.. مقرر لجنة حقوق الإنسان:

أعرب المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين التابع للامم المتحدة داتو بارام كومار أسوامى عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل مهمته وقال ان المملكة كانت متعاونة للغاية ومرحبة بنا وراغبة فى مشاطرة المعلومات الخاصة بعمل نظامها القضائى.
وأوضح أسوامى فى مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية فى مكتب الامم المتحدة فى الرياض أنه سيتم اعداد تقرير رسمى يحتوى كل ما تم التوصل اليه والتوصيات خلال الزيارة وستعلن فى الجلسة القادمة للجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان فى مارس عام 2003م .
وأشار فى كلمة استهل بها المؤتمر الصحفى الى أن الغرض من زيارته يتمثل فى دراسة عمل النظام القضائى فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان والخاصة بوزارة العدل وقال:قد التقيت فى هذا الخصوص مع كثير من الشخصيات العاملة فى ادارات وزارة العدل كافة بمن فيهم قضاة ومدعون ومحامون ومع العاملين فى التعليم القانونى وممثلين عن السجون ومع وزراء العدل والعمل والشئون الاجتماعية والشئون الاسلامية والخارجية ومع وزير الداخلية كما تلقيت أيضا كثيرا من الوثائق والتى سأقوم بدراستها وابداء ملاحظات عنها فى تقريرى النهائي.
وتابع المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين التابع للامم المتحدة حديثة قائلا:تتمثل ملاحظاتى الاولية فى الآتي:
1/ لقد صادقت الحكومة على اتفاقية ازالة التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقية المناهضة للتعذيب وعلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ولقد أبلغت أن الحكومة تدرس المصادقة على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما اقترحت الحكومة أيضا اقامة معهد حقوق انسان دولى.
2 / تهتدى وزارة العدل السعودية بالشريعة الاسلامية والتى يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية قانونها. وتشتمل الشريعة على كثير من الضمانات المتعلقة باستقلال القضاة والحق فى محاكمة عادلة واجراءات قانونية ملائمة متضمنة فى قانون حقوق الانسان الدولى ومما لانزاع حوله فان أصل الشريعة تحقيق العدالة.
3 / يشهد النظام القضائى تغييرات كبيرة تأسيسية واجرائية وان هذا البرنامج الاصلاحى يأخذ مكانه فى اطار رغبة الحكومة السعودية فى انجاز وبشكل أفضل الاهداف المتضمنة فى الشريعة ونتيجة لهذا البرنامج فان النظام القضائى يشهد حاليا مرحلة تحول.
4 / ان القانون الذى يوجد ادارة منفصلة للتحقيق والادعاء والصادر فى عام 1989 تم إنشاؤه فى عام 1995 وبدأ فى العمل خلال السنوات القليلة الماضية ولقد تم ابلاغنا أن تشريع تنفيذ هذا القانون فى مرحلة التطور.
5 / صدر قانون اجراءات جنائية جديد يعدد بوضوح حقوق المتهمين وقد صدرت تنظيمات تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية. ويمثل قانون الاجراءات الجنائية خطوة مهمة فى تنظيم وزارة العدل.
6 / لقد لاحظت أن كثيرا من هذه القوانين الجديدة استغرقت وقتا طويلا لتطبيقها وناقشت مخاوفى بهذا الخصوص مع السلطات ذات العلاقة.
7 / صدر أيضا قانون جديد حول مهنة القانون وبدأت الحكومة عملية تسجيل المحامين وترغب فى اكمال هذه العملية خلال خمس سنوات ولا يوجد اتحاد منفصل يمثل مصالح المحامين كما لا يوجد تشريع بشأن المساعدة القانونية وحول هذا الامر لم استطع التأكد من عدد المحامين فى المملكة ماعدا العدد المسجل حتى الان.
8 / ينص القانون الاساسى للحكومة والقانون القضائى على استقلال القضاء ومع ذلك فان النظام القضائى بصفته جزءا من ادارة العدل يمكنه فقط تطبيق العدالة على نحو فاعل اذا كان هناك خدمات ادعاء متجردة ونزيهة وقضاء مستقل.
9 / لقد علمت بأن هناك بعض المقاومة من بعض القضاة لوجود المحامين فى محاكمهم انطلاقا من مفهوم تدخلهم فى مقدرة القاضى فى اقامة العدل ولقد تم ابلاغى أيضا أن هناك معارضة من بعض المدعين حيث يعتقدون بان المحامين يتدخلون فى مقدراتهم على التحقيق وفى هذا السياق فانه لا توجد ثقافة تمثيل قانونى فى المحاكم ولكن ربما يتم تصحيح هذه قريبا.
10 / يلعب المحامون دورا مهما فى ضمان حكم القانون ويمثلون جزءا مكملا لادارة العدل كما أن المحامين يعتبرون مهمين للغاية لضمان حقوق احترام المتهمين فى كل مراحل الاجراءات القضائية وقد عملت فى هذا الخصوص على تشجيع الحكومة للاستمرار فى جهودها فى ترتيب وتحسين مؤهلات المحامين دون تدخل فى استقلاليتهم.
11 / اننى أشعر بالقلق لعدم الاذعان لبعض المعايير الدولية للاجراءات الملائمة وبصفة خاصة فى حق الاشخاص الذين يتعرضون للحرمان من الحرية عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز وفى حقهم للمثول أمام العدالة بسرعة لضمان قانونية استمرار احتجازهم. واننى أشعر بقلق أيضا حول الاعتماد كثيرا على الدليل الاعترافى أمام المحاكم كدليل على الجريمة.
12 / وفى هذا الخصوص فان التشريع الخاص بأعمال ادارة التحقيق والادعاء لا تبدو أنها تفى بالمتطلبات الدولية وقد أجريت مناقشات مكثفة حول هذه الامور مع السلطات المختصة.
13 / لقد علمت أن نسبة 50 فى المائة تقريبا من خريجى كليات القانون فى الجامعات هن من النساء ومع ذلك فان كثيرا من النساء لا يمارسن هذه المهنة وعلمت أيضا بأنه لا توجد قيود عليهن للمثول كمحاميات أمام المحاكم وانه يتعين تشجيع المزيد من النساء للالتحاق بمهنة القانون وممارسته أمام المحاكم.
بعد ذلك أجاب السيد اسوامى عن أسئلة الصحفيين حيث أبان فى اجابته عن سؤال عما اذا كان قد التقى مع بعض المحتجزين الاجانب سواء البريطانيين أم الكندى أم البلجيكى وهل لديه معلومات عن أحوالهم فى فترة احتجازهم وهل ينوى أن يتم مهمته بمتابعة مواقف القلق لدى بعض منظمات حقوق الانسان أبان أنه تسلم معلومات بشأن أحوال بعض المحتجزين المعنيين بحوادث الانفجارات.
وقال لقد طلبت تفسيرا من الحكومة وان مجيئى الى هنا جعلنى أحصل على الموافقة للقاء ببعض المحتجزين فى سجن الحائر والتقيت بأربعة منهم واحد منهم كان فى المستشفى والذين التقيت بهم هم جيمس كوتون وبراندوف والكسندر ميتشل وجيمس لى وتحدثت معهم وقالوا لى انهم لم يحصلوا على ذلك الاهتمام الذى حصلوا عليه الان فى سجونهم السابقة وتكلمت مع السلطات المعنية وأجريت معهم نقاشات مكثفة والقضية الان أمام المحاكم وكما تعلمون فليس من المفروض على أن أعلق على جوانب هذه القضية لاسيما وأنها أمام المحاكم ولم أكن مهتما بمسألة براءتها ولكن كنت مهتما باجراءات المحاكمة وبالتعرف على أحوالهم.. السلطات هنا ملمة بمخاوفى ولكنى لا أود أن أعلق علنا حتى لا يقال اننى قد أثرت على قرار المحكمة.
وفيما يتعلق باهتمامات المنظمات غير الحكومية فاننى لم أناقش المسألة لان اهتماماتى هنا تتعلق بادارة العدالة واستقلال النظام القضائي.
وأجاب أسوامى عن سؤال حول عدم مقابلته الموقوف البلجيكى وهل لم تتوافر معلومات لديه أن هؤلاء الموقوفين كانوا يديرون بارات ومحلات للكحول فى الرياض وأيضا المتاجرة بها أجاب بالقول بالنسبة للمحتجز البلجيكى فلم يكن هذا المحتجز فى جناج السجن الذى ذهبنا اليه ولم يكن الوقت أيضا كافيا حيث كان لدينا لقاء آخر أما بالنسبة لكون هؤلاء قد تناولوا مسائل تتعلق بالكحول والخمور نعم لقد كانت لديه معلومات ولكن كان يتعين محاكمة هؤلاء لاعمالهم غير الشرعية وعدم استغلال تلك الاحداث لاحتجازهم لمبررات أخرى.
وعن انطباعاته عقب زيارته للسجن فى المملكة قال انه سجن باهر كنت أتمنى أن أبقى فيه. وقال فى رده على سؤال عما هو تفسيره لعدم مصادقة المملكة على المعاهدتين الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال: أود أولا أن أقول فيما يتعلق بالحكومة أنها تدرس العواقب الناجمة عن تطبيق المواد الواردة فى هذين العهدين الدوليين ومن خلال تجربتى فى البلدان الاخرى التى لم تصادق على هذين العهدين أعرف أن تلك البلدان لها مخاوف من أن لا تتماشى تلك المواد المختلفة الواردة فى العهدين مع القوانين المحلية لتلك الدول .. ومما سمعته أنه عادة الحكومات لا تكون مترددة أما بالنسبة لحكومة المملكة فهى جدية فى مسألة النظر فى هذين العهدين واذا تعين الامر فانها تلجأ الى مساعدة الخبراء من أجل المصادقة على هذين العهدين وأعتقد أن هذه الخطوة أساسية اضافة الى ارادتها تأسيس لجنة لحقوق الانسان وأعتقد أن الامرين سيكملان بعضهما البعض.
وبين فى اجابته عن سؤال حول ملاحظة أن المنظمة تكثف تقاريرها وحضورها للمملكة على الرغم من وجود بعض الانتهاكات فى عدد من الدول وهل يعتقد أن هذه الزيارة ستزيل اللبس بهذا الشأن بين أن هذه المسألة تمت مناقشتها مع المسؤولين فى المملكة وقال أعتقد أن هناك التزاما جديا من قبل الحكومة لتلعب دورا ايجابيا أكبر من المسألة المتعلقة بحقوق الانسان على الصعيد الدولى وكما تعلمون أن المملكة عضو منذ العام الماضى فى لجنة حقوق الانسان وقد أخبرت الحكومة بأننى سأقدم توصيات واذا كانت الحكومة راغبة فى زيادة التعاون الفنى فان ذلك سيكون مصدر سرور بالنسبة لى وسأخبر المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن برنامج محتمل أو ممكن بين المملكة والمفوضية وهناك اقتراحات أجريت ولكن الحكومة ملتزمة بالمضى قدما.
وسئل المقرر الخاص لاستقلالية القضاة والمحامين التابع للامم المتحدة داتو بارام كوامار أسوامى عن مدى جدية المملكة العربية السعودية فى برنامج الاصلاحات القضائية وهل ناقش قضية الاعدام فأجاب بالقول: صحيح أن هذه الاصلاحات موجودة ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل وذلك بسبب بطء العمليات.. اننى أرى انه لابد من تغيير الافكار لدى البعض بشأن تنفيذ هذه الاصلاحات والتشريعات حتى من بين المسؤولين من القضاة والمحامين.. فعلى المحامين أن يلعبوا دورا مهما ولكن للاسف ليست هناك جمعية أو اتحاد أو نقابة للمحاماة.
وأضاف: بالنسبة لحكم الاعدام فهذا حكم يشكل جزءا من الشريعة الاسلامية ولم نناقش المسألة بالتفصيل. وناقشت الامر قليلا مع بعض القضاة الذين فسروا موضع حكم الاعدام من الشريعة.. وحتى فى الولايات المتحدة الامريكية لم يتم التخلى عن حكم الاعدام ولذلك لابد من المضى قدما وتناول المسائل فى حينها.
وأجاب على سؤال عما اذا تسنى له الالتقاء بسعوديين احتجزوا بعد الاحداث أو هل تلقى شكوى بهذا الخصوص بالقول: ان الجواب على السؤالين " لا ".
وعما اذا ناقش قضية العمال المهاجرين الموجودين فى المملكة بعضهم معتقل وبعضهم ينتظر الاعدام أجاب بأنه ناقش هذه القضايا مع وزير العمل فى المملكة وقال لكن لم يتم التفصيل فيها لاننى لم اطلع على أى قضية تعسف محددة.. وبالنسبة للنقطة الثانية فان هذا لم يطرح.
وسئل عن قوله ان سجن الحائر رائع والحديث فى هذا الموضوع فقال أكرر باختصار أننى شاهدت سجونا كثيرة فى بلدان أخرى بما فيها سجون مكثفة الحراسة ولكننى وجدت أن هذا السجن صيانته ممتازة والحجرتان اللتان زرتهما واسعتان حتى لو امتلاتا بالمحتجزين الى طاقتهما القصوى لا تكون مكثفة والمرافق الترفيهية جيدة.
وعما اذا كان تطرق أحد المسؤولين معه عن المسجونين فى جوانتانامو أكد أن الكثير من الحكومات ليس فقط المملكة العربية السعودية تستخدم جوانتانامو كذريعة .. أنا شخصيا عارضت معارضة شديدة ما يحدث هناك وانتقدت حكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن المرسوم الرئاسى الذى صدر عن الولايات المتحدة باعتقال هؤلاء فى جوانتانامو ونحن نشعر ببالغ القلق ازاء احتجازهم دون اعتقال قانونى كما يجب .. بعضهم أفهم أنه أفرج عنهم لعدم توافر الادلة لضلوعهم فى جرم ما.. الولايات المتحدة الامريكية انتهكت القواعد الاساسية لحقوق الانسان.