اعتصم العديد من المتضررين من ممارسات العقيد عادل فليفل رئيس جهاز أمن الدولة السابق في البحرين أمام مبنى وزارة الداخلية في المنامة للمطالبة بإعلان نتائج التحقيقات في القضية التي رفعوها ضد فليفل. وذكر أن الاعتصام انتهى باجتماع العميد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة التحقيق العليا المكلفة بالتحقيق في القضية معهم. وكان فليفل قد فر إلى بريسبان في أستراليا قبيل بدء وزارة الداخلية البحرينية التحقيق في قضيته، حيث يتهمه رافعو الدعوى بالاختلاس والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. ورفع المتضررون، وهم من رجال الاعمال البحرينيين، عريضة إلى وزير الداخلية للمطالبة بإعلان تقرير اللجنة التي تشكلت في يونيو الماضي لبحث الشكاوى ضد فليفل والاسراع بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم. وقال أحد المتضررين: نحن نريد محاكمة (فليفل) في البحرين. نريد أن نستعيد حياتنا، فهو الان في أستراليا يعيش في سعادة ونحن في البحرين ندفع ديونه. يذكر أن فليفل اتهم بممارسة التعذيب عندما كان المسئول في جهاز أمن الدولة في وقائع وردت في تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية. وعندما تولى الحكم في البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بالافراج عن المعتقلين السياسيين ودعا البحرينيين المقيمين في المنفى إلى العودة للبلاد وألغى جهاز أمن الدولة.