ألا تستحق هذه الفتاة التحرش؟!

لو كان الأمر بيدي لمنحت المراهق الذي قام بتصوير حالة التحرش التي حدثت في مجمع الظهران جائزة، تتمثل في تخفيف عدد سنوات الحبس التي يستحقها هو وكل من وقف متفرجاً أو مشجعاً أو مصوراً لحالة اعتداء صبية جهاراً نهاراً على بنات (عزل) دون خوف ولا عجب، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
لكن حالة هذا المراهق الذي بدا معجباً بعنترية زملائه المسعورين، مثله مثل غيره من الفخورين بالذين يلهثون وراء أي عباءة تسير في الشارع ليقدموا لنا وللعالم بانوراما من الصور والفيديوهات التي تفضح مستوى تربية بعض أبنائنا، وهشاشة تمسكهم بالقيم التي يدافعون عنها نظرياً ويننتهكونها عملياً.
أعتقد أن المجتمع بحاجة لحزمة من القوانين الحازمة للتصدي لظاهرة التحرش وغيرها من الجرائم الأخلاقية التي تعالج حالياً، بشيء من العشوائية والكتمان أحياناً، في ظل عدم وجود قانون صارم وغير خاضع للاجتهاد أو الوساطة يفصل في قضايا التحرش اللفظي والجسدي بأنواعه والتشهير بمقترفيه.
وربما قدره ورفاقه أن هذه الواقعة أخذت أصداء كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحركت الرأي العام وإلا لمرت مرور الكرام.
قد يكون ما حدث مقززاً إلى حد كبير، لكن ما صاحب الحدث من تبرير مجموعة من مدعي القيم، على طريقة (ولدي ما يخطي العيب من بنتكم) وكأن قدر البنت أن تكون كبش فداء لحماقات أبنائنا الأفاضل، وكأن كشف المرأة لوجهها أو قيادتها سيارة أو عملها في مكان عام مبرر لأبنائنا المحاطين بالقيم منذ نعومة أظافرهم.
لا يمكن أن أفصل في استقامة كل بنت تعرضت للتحرش، وهل كان مظهرها سببا فيما حدث لها من مراهقينا الذين لا يرى أهاليهم منهم إلا البراءة والدفاع عن القيم بينما يتصرفون مع بنات الآخرين وكأنهن سبايا، لكني أجزم بأن الأطفال الذين تعرضوا للتحرش (70% منهم كانوا ضحايا لأقاربهم) لم يتعمدوا إحداث أمرٍ فاتنٍ بقدر كون المتحرشين مرضى يجب أن نعترف بمشكلتهم ونبحث عن الأسباب الحقيقية وراء انفصامهم القيمي.
خلال عام واحد فقط وصل للجهات الرسمية 2797 قضية تحرش بمعدل حالة تحرش كل 3 ساعات 60% منها من المواطنين مع أن بناتنا بسبب العادات والتقاليد يتهيبن من الإفصاح عن حالات التحرش أو مناقشتها فضلاً عن الاعتراف بها أمام الأهل، ورفع دعاوى حولها، فيما تتصدر أسئلة الشباب على إجابات محرك البحث العالمي google وشبكات التواصل أسئلة على شاكلة: البنت التي تكشف مفاتنها وجسمها ألا تستحق التحرش والاغتصاب؟
(هذا السؤال الوقح ذكرني بحادثة حصلت لشاب في إحدى الدول الخليجية المجاورة وقف في طابور مختلط أمام صراف بنكي وحينما لمح ابتسامة عابرة من فتاة شقراء أمامه، بادر على الفور بالتحرش بها، فما كان من الفتاة التي اتضح أنها دبلوماسية في إحدى السفارات النافذة إلا أن استدعت رجال الأمن الخاص بالبنك، وخلال يومين خضع للمحاكمة ثم صدر بحقه حكم مشدد).
واليوم نحن أمام مجرمين أيضاً أقدموا على التحرش في الظهران وبصدد الحكم عليهم وأدعو الله أن يصدر بحقهم حكم مشدد، وإن كنت أعتقد أن المجتمع بحاجة لحزمة من القوانين الحازمة للتصدي لظاهرة التحرش وغيرها من الجرائم الأخلاقية التي تعالج حالياً، بشيء من العشوائية والكتمان أحياناً، في ظل عدم وجود قانون صارم وغير خاضع للاجتهاد أو الوساطة يفصل في قضايا التحرش اللفظي والجسدي بأنواعه والتشهير بمقترفيه.
صحيح أن حادثة مثل تحرش الظهران يمكن استغلالها للترويج لجهاز معين أو توهم حسم خلاف فقهي ضارب في أعماق الزمن أو التشفي بالآخر المخالف، لكن هل تبرر الغاية الوسيلة في شريعتنا؟ وماذا سيجني المجتمع من التضحية ببناتنا لتأكيد بعض وجهات النظر.
لا أعلم كم جلدة يستحق هؤلاء، ولماذا لم يشهر بأسمائهم وصورهم ليكونوا عبرة لغيرهم، ولست متأكداً من إمكانية صدور حكم بسجنهم، وهل ستشمل العقوبات أشباه الرجال الذين وقفوا يتفرجون ويتضاحكون على التصرفات الخارجة من أشخاص لا يعرفونهم، إلا أني عند عند رأيي الأول بأن تخفف العقوبة على المصور ليس لهوان جرمه –ربما العكس - ولكن لأنه حرّك المياه الراكدة من حيث لا يدري، تحياتي،،
Twitter: @mesharyafaliq