وزير التجارة هذا ما ننتظره منك؟

معالي وزير التجارة الدكتور اسامة فقيه المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
لقد تطورت مملكتنا الحبيبة اليوم كثيرا في المجال التجاري بفضل الله عز وجل ثم بالتسهيلات التي تضعها وزارة التجارة والغرف التجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك باعطاء رخص (السجلات التجارية) وبخاصة فيما يندرج تحته النشاط المقدم للسجل التجاري والمختص باشراف وزارات وادارات اخرى في المملكة.
اننا نقدر تسهيل عملية اقامة المشاريع المتنوعة في انحاء المملكة الا انه بالنسبة لتنويع المشاريع هنالك نقطة مهمة اود الاشارة لها وهي اننا نرى المشاريع التجارية الصغيرة المنتشرة تشكل مجمعا او كل محلين متقاربين أو التصاق دكاكين ومحلات مع بعضها مشكلة سوقا صغيرة يرتجي من خلالها المواطن أو التاجر الصغير دخلا يدره عليه المحل المقام الذي قد دفع في مبلغ تأسيسه اكثر من المبالغ التي يحصلها لأكثر من عام على التوالي انه بمجال التجارة الصغيرة ارتفعت وتيرة الشكوى من قلة العمل وقلة الزبائن وبالتالي انعدام المدخول.. حيث يترتب على هذا التاجر الصغير في نهاية الشهر دفع الفواتير والضرائب + الرواتب... أي انه يتكبد ديونا جديدة يضمها الى ديون الشهر السابق وهكذا حتى يرى نفسه في دوامة من الديون وضمن المطالبين من البنوك ووزارات المملكة حسب النشاط الذي يقوم به.
ان هناك علة واضحة في هذا الامر وهي كثرة المحلات التجارية المتقاربة في القرى والمدن الجار له جار يعمل بنفس نشاطه.. فالبرادة جارتها برادة وجارة جارتها برادة وهكذا ناهيك عن صرعة المجمعات التجارية التي تنتشر فترى المجمع يضم مجموعة غير منتهية من المحلات التي ترى اصحابها بانتظار زبون يمر على محلهم او يقفون على الباب لعلهم يتصيدون زبونا بالخطأ.. ونرى بعض المناطق تشتكي من قصور وانعدام الخدمات التجارية خاصة المهمة منها للاستهلاك اليومي كالبقالات والمخابز وذلك بسبب عدم الموافقة من جهة البلدية بانشاء محلات تجارية في هذه المناطق على انها مناطق سكنية وليست تجارية.
ولذلك فانه لكثرة المحلات المشابهة والمتقاربة في المناطق التجارية لا نرى هناك ربحية للتاجر وكما اشرت مسبقا بان ما يدخله المحل يدفع في الفواتير والرواتب والمستحقات للغير!
فنرجو من وزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية عمل خطة لتقييم المناطق واحتياجاتها.. ليس زيادة عمل لهم.. ولكنها خطوة مهمة لمعرفة الانشطة التجارية التي على نفس العنوان او المجمع.. وذلك تفاديا لتكرار المشاريع وخسارة التاجر الذي يحتاج بدوره الى توجيه من الوزارة او الغرفة التجارية وذلك للمصلحة العامة ولحقن الخسارة منذ بداية الامر.
بذلك تكسب وزارة التجارة والغرفة التجارية المواطن من خلال توجيهه الى المناطق المحتاجة الى النشاط المتقدم به والى جانب ذلك توفر عليه الخسائر قبل ان يبدأ في تجارته.
وايضا خطة ايقاف اصدار بعض السجلات بين فترة واخرى هي مهمة.. وذلك حتى لا تتشبع السوق المحلية بالانشطة المتشابهة وبذلك يتمكن اصحاب السجلات التجارية من التنافس الشريف ويتمكنون في فترة بسيطة من الوقوف على ارجلهم في السوق وتكوين اسم وشهرة تجارية جيدة.
واخيرا وليس آخرا نأمل من وزارة التجارة والغرف التجارية والادارات المختصة دراسة احتياجات المناطق السكنية وارشاد التجار المبتدئين بخطة اولية للتنسيق بفتح المجال المطلوب.
وسيكون المواطنون والتجار لكم شاكرين ومقدرين عند اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لما فيه مصلحة المواطن والتاجر.
وتفضلوا بقبول فائق تحياتي،،،،
مشعل بن سحمي الفهري
الظهران