أثر تذبذب أسعار الذهب في السوق العالمية سلباً على السوق السعودية، دافعاً الكثير من زبائن السوق إلى التردد قبل الشراء، مقارنةً أسعار الأونصة في السوق المحلي بالعالمي، لتنقسم بعد ذلك الشريحة المستهدفة إلى طائفتين، طائفة أجحفت عن الشراء واقتناء الذهب، وأخرى فضلت الاستمرار في اقتناء الذهب على رغم ارتفاع أسعاره. واتفق تجار الذهب والمجوهرات على تراجع القوة الشرائية لدى الأفراد بشكل واضح، نتيجة لموجة الغلاء التي طالت رياحها السوق المحلية، فتأرجح أسعار الذهب العالمية بين صعود وهبوط، كان له تأثير ظاهر للعيان، إضافة إلى التلاعب والغش التجاري الذي يقف وراءه بعض العمالة الوافدة إلى السوق، ما أدى إلى فقدان الصدقية والثقة بين الطرفين في ما يعرض في السوق، ما أكده عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية في جدة صالح بن محفوظ الذي أشار في حديثه مع «الحياة» إلى أن أسعار الذهب ليس لها استقرار معين، فموجة مرتفعة و أخرى هابطة، مفصحاً أن نسبة الخسارة تتراوح بين 2 و5 في المئة، والزيادة المرتفعة على الزبون تتراوح بين 5 و10 في المئة، مشدداً على وزارة التجارة مراقبة الورش ومكافحة الغش من العمالة المخالفة، التي أثرت سلبا في سمعة السوق، وزاد: «الحل الجذري هو في يد الصناديق العالمية للاستثمار والبورصة، وتلعب الهند والصين دوراً كبيراً في ذلك، لأن استهلاكهم في الأعياد و المناسبات يؤثر في ارتفاع الأسعار». من جهته، أوضح الاقتصادي محمد عزوز أن الغلاء في سوق الذهب السعودية طبيعي، لأنه مرتبط بالغلاء العالمي، مبيناً أن سوق المملكة من أرخص أسواق الذهب عالمياً، لعدم وجود ضرائب، وقال: «إن مصاريف التصنيع تختلف من محل لآخر وكمية الذهب في القطعة المصنعة تؤدي إلى رفع قيمتها، والمتعارف عليه في السعودية أن أجور التصنيع للجرام في السوق واحد من عشرة، فالجرام الواحد قيمته 200 ريال، يضاف إليه الربح 10 ريال». وأشار عزوز إلى أن الناس يرغبون في شراء الماركات العالمية، على رغم أن سعرها غالٍ، وهذا يشير إلى أن العلامة التجارية تصنع فارقاً كبيراً في السعر، مؤكداً أن لديه مشروعاً لتطوير سوق الذهب في المملكة، يضعه في المرتبة الأولى عالميًا، وحاول التواصل مع وزير التجارة والصناعة، لإيصال فكرته من دون نتيجة. وأضاف: «لا نلوم الوزارة، لأن خبرتها في مراقبة السوق سطحية، وليست بقوية، وعليها الاستعانة بأهل الخبرة من التجار، وعلى التجار أن يضعوا أسعار القطعة، ووزنها على الفاتورة عند شراء الزبون من المحل، فهذا من حق المشتري». بدوره ألمح تاجر المجوهرات طارق فتيحي، أن نسبة الارتفاع الأخيرة هذا العام تتأرجح بين ال10 وال12 في المئة. ونوّه فتيحي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب له علاقة طردية بين السوق السعودية والأسواق العالمية، إذ يعتبر الذهب الخام هو المحرك الأساسي لذلك. وبين فتيحي أن نسبة ربح الذهب ضئيلة في المملكة، لشدة المنافسة بين التجار والفروقات بينهم بسيطة لكسب السوق، فالتاجر الشاطر يربح في كيلو الذهب ما بين 5 و7 آلاف ريال كحد أقصى، وقال: «المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية أيضاً تؤثران على أسعار الذهب، فالناس تلجأ في تلك المناطق إلى تحويل عملاتهم إلى الذهب، لضمان ثرواتهم وحفظها، فهي بديهية عند الأفراد والدول العالمية، الذهب ملاذ آمن لحفظ الثروة». كما كشف فتيحي أن المعوقات التي تواجه تجار الذهب السعوديين، هي سعودة الوظائف التي فرضتها وزارة العمل على محلات الذهب بنسبة 100 في المئة، مطالباً إياها بالمساواة مع المهن الأخرى، كونها أفقدتهم الكثير من ذوي الخبرة والكفاءة في السوق. وأشار إلى أن إقامة المعارض الدولية التي تستضيفها المملكة تؤثر سلباً في تجار الذهب، إذ يثق المشتري في تجار الذهب الأجانب، معتقدين أنهم أفضل من التجار المحليين. وقال المواطن مصعب الفرحان: «باتت أسعار الذهب اليوم، وتحديداً في السعودية، بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة، وتغير الأسعار من 400 ريال للجرام عيار 24 إلى 200 ريال، ثم العودة إلى الصعود مرة أخرى، لم يعد يجعلها في متناول الجميع، ما جعل انتشار الإكسسوار أكثر من الذهب».
