ينتظر مواطنون في محافظة الأحساء أن يتم الإفراغ في مخطط ( مثلث المنصورة) الذي يتمتع بموقعه الحيوي والهام، كما أنه يحوي هذا المخطط 450 قطعة أرض بالإضافة إلى بعض الخدمات مثل مستشفى ونادٍ رياضي، وقد تم منع الإفراغ في هذا المخطط رغم سماح بلدية محافظة الأحساء بذلك، وعدم وجود حكم شرعي بالمنع، بحجة أن هناك من تقدم بدعاوى تشير إلى ملكيته لجزء من هذا المخطط، ورغم عدم وجود ما يثبت صحة هذه الدعاوى إلا أن البيع والشراء في هذا المخطط ممنوع، وبهذا تتجمد نحو 90 مليون ريال ولمنعها من التداول والنمو، حيث قام عدد من تجار العقارات بشراء عدد كبير من الأراضي في هذا المخطط بملايين الريالات، بعد أن وصل سعر الأرض الواحدة 140 ألف ريال، ولولا منع الإفراغ في هذه الأراضي لارتفع السعر إلى أكثر من 200 ألف ريال، لأهمية هذا الموقع، وكانت بلدية الأحساء قد قامت بتصديق المخطط قبل 12 عاما تقريبا، ثم منحت هذه الأراضي لمواطنين في الأحساء قبل ثلاث سنوات، إلا أنه خلال هذه الفترة، منع الإفراغ ثم سمح مرة أخرى وعاد المنع، رغم السماح من قبل وزارة العدل بالإفراغ في هذه الأراضي. خسائر كبيرة وعبر تجار عقارات في الأحساء عن مدى خسارتهم من جراء إيقاف الإفراغ في هذا المخطط، وذكر عبدالله ناصر الشعيبي أن مخطط مثلث المنصورة وزع من قبل بلدية الأحساء قبل ثلاث سنوات كمنح أراض للمواطنين، وتم البيع والشراء فيه، ثم تقدم بعض المواطنين بدعاوى كيدية إلى البلدية بحجة أنهم يملكون جزءا من هذه الأراضي، وقد تم وقف الإفراغ في هذا المخطط، ثم انتهت المشكلة هذه، وتم السماح بالبيع والشراء، ثم أوقف مرة أخرى أيضا بنفس الحجج السابقة. ويضيف الشعيبي أن هذا الوقف يتسبب في تعطيل الأملاك للمواطنين، وللتجار الذين اشتروا أراضي بالملايين. ويرى أحمد العوض أن لهذا المخطط مستقبلا جيدا بسبب موقعه الاستراتيجي، لقربه من كثير من القرى، وكذلك لوقوعه على شارع الهفوف الجفر ، وهو شارع حيوي، ويضيف العوض أن في هذا المخطط 450 قطعة أرض مساحة الأرض الواحدة بين 600 و900 متر مربع. لا يوجد إثباتات ويشير عادل الشعيبي الى ان بعض من تقدموا للبلدية بانهم يملكون اراضي في هذا المخطط ولا يملكون ما يثبت أحقيتهم أو ملكيتهم لهذه الأراضي، ويقترح الشعيبي عدم إيقاف الإفراغ في المخطط، حتى يتم الإثبات في صحة هذه الدعاوى، ولكن الإيقاف وعدم الإفراغ بدون اثباتات يتسبب في خسارة اقتصادية، ويجمد أموال المواطنين، بسبب حجج واهية، الغرض منها هو تعطيل مصالح الناس وإشغال المحاكم والبلديات في هذه الأمور التي تعتبر من العبث وليست حقيقية، كما أن من يقوم بمثل هذه الدعاوى هم من الذين يتسببون في تعطيل مصالح الناس، وليس لهم عمل غير ذلك، وأحيانا يقومون بذلك لأجل مصالحهم الشخصية فقط، ويجب معاقبة هؤلاء في حال إثبات عدم ملكيتهم لما يدعون، وعدم التوقف عن البيع والشراء حتى تثبت صحة هذه الدعاوى، واقترح عادل أن يتم التعويض للمواطنين عن هذه الصكوك أو يسمح لهم بالبيع والشراء في أراضيهم.
