رفع ملاك أراض موقوفة في محافظة جدة منذ 26 عاما، شكوى للجهات المختصة للمطالبة بحماية أراضيهم من التعديات والبالغة قيمتها أكثر من 850 مليون ريال. وأوضح الملاك في خطاب الشكوى أن مخطط المنتزه الغربي المتضمن 873 قطعة أرض، أسواقا، مدارس، ومساجد أوقفت من سنوات طويلة دون الفصل فيها، وإفراغ صكوكها للملاك. وأكد الملاك على استمرارهم في تحريك دعاوى قضائية ضد وزارتي البلدية والعدل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم في تعطيل صكوكهم وتجميدها منذ 26 عاما. في حين رفعت لجنة اختصاصية توصيتها للمقام السامي بالسماح بالإفراغ للمواطنين ممن اشترى في المخطط، مقترحة أخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومعاقبة من تجاوز الأنظمة وساعد في إلغاء هذه الصكوك. وأشار ل «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة جدة أن ملف المخطط مسؤولية وزارة العدل لأنها الجهة التي أوقفت صكوكها. وقال المصدر: «إن وزير الشؤون البلدية طلب تقريرا مفصلا عن وضع المخطط، حيث تعمل الجهة المختصة في الأمانة حاليا باستكمال رفع تقرير للوزير خلال الأيام المقبلة». وأمام ذلك أفادت مصادر في وزارة العدل أن الوزارة شكلت لجانا اختصاصية لدراسة قضية مخطط المنتزه الغربي في أبحر الشمالية، وانتهت برفع توصياتها إلى المقام السامي بانتظار التوجيه والرد. وأوضحت المصادر أن اللجنة فندت ملابسات المخطط في تقريرها المتضمن واقعيته والمشمول بصك رقم 451 بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 ه، مقسما إلى 873 قطعة، وتعرضت للبيع والشراء بحسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات رقم 4/3 . ورأت اللجنة في توصياتها بإجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط، لرفع الضرر عن المشترين ممن غرر بهم، وهم أيتام، أرامل، ومن محدودي الدخل، يستوجب حفظ حقوقهم. واقترحت اللجنة في توصياتها بأخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومعاقبة المتسبب في التجاوزات التي ترتب عليها إلغاء هذه الصكوك بما يراه ولي الأمر، داعية الملاك ممن غرر بهم لتقديم دعاوى ضد المتجاوزين في حقهم. وانتهت اللجنة بقولها: «بعد أن تم إفراغ قطع كثيرة وتداولتها أيدي المواطنين ممن لا ذنب لهم والمشار إلى فئاتهم، ومراعاة لما ورد في شكواهم، وبما أن مشمول المخطط اتضح أنها أراض حكومية بعد إلغاء صكوكها، وهم يتطلعون إلى لفتة أبوية من مقامكم الكريم، وآمل الموافقة على توصيات اللجنة». وأوضح كل من أحمد الشهراني، ساطي المطيري، غرمان الشهري، أم محمد، أمل عدنان، ندى سيوفي، فواز محمد، وعبير سيوفي أنهم ملاك في مخطط المنتزه الغربي، واتسعت معاناتهم طيلة الفترة الماضية دون الفصل فيها، مطالبين برفع الضرر عنهم والإفراغ الرسمي لممتلكاتهم. ولفتوا إلى أن هذه الأزمة تسببت في خسائر مالية تتضمن لجوءهم للسكن المؤجر الذي يستقطع جزءا كبيرا من دخولهم الشهرية، على رغم وجود ممتلكاتهم المجمدة منذ 26 عاما. وقالوا: «سنقاضي وزارتي العدل والبلدية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بنا بسبب إيقاف الإفراغ في المخطط بعد تملكهم لأراضي فيها». وكانت هيئة حقوق الإنسان في المحافظة تسلمت شكوى ملاك أراضي المخطط في أبحر الشمالية يتظلمون من تعثر ممتلكاتهم وتجميدها لعشرات السنين دون الفصل فيها من جانب وزارتي العدل والبلدية.
