نواب البرلمان المصري يعدون قانونا جديدا للحد من حوادث الثأر بين العائلات والقبائل

فرضت مذبحة قرية ميت علام بمحافظة سوهاج جنوب القاهرة الثأرية التي وقعت منذ أيام نفسها على قمة الاحداث داخل اروقة البرلمان المصري والحكومة ايضاً، طلب نواب محافظة سوهاج في بيانات عاجلة الى الحكومة تقديم وزارة الداخلية لبيان تفصيلي امام لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان عن الحادث.
وأكد نواب سوهاج ومعهم نواب محافظات الجنوب في صعيد مصر انهم بدأوا مرحلة اعداد مشروع قانون جديد لعرضه على البرلمان في دورته البرلمانية القادمة يضع حداً لحوادث الثأر التي تقع هناك اضافة الى وضع العديد من المقترحات الكفيلة بتصفية جميع ملفات الثأر بين العائلات والقبائل في تلك المحافظات والمحافظات النائية، ووضع حد لما وصفوه بالفوضى الاجتماعية التي تعتري هذه القرى والمحافظات النائية لحماية الجيل الجديد ضد الانخراط في مطالب كبار العائلات بأخذ حقوق القتل بأيديهم بدلاً من الاحتكام الى السلطات المسئولة.
وأشار نواب الصعيد الى ضرورة انشاء مراكز شرطة متكاملة في قرى الصعيد والمحافظات النائية والقبلية بدلاً من نقط الشرطة مع الوضع في الاعتبار تكثيف الخدمات الامنية والعودة الى نظام الدوريات الراكبة المتحركة والثابتة ووضع نقاط امنية مركزية في تلك القرى وانشاء جهاز شرطة متخصص لمواجهة حالات العمليات الانتقامية وهو ما يطلق عليها ابناء الجنوب جرائم الثأر من الجناة.
واكد النواب على ضرورة ان يكون لهذه الشرطة دور مزدوج الاول التنبؤ للجريمة قبل وقوعها ومحاصرتها عبر انشطة التحريات الامنية اضافة الى مشاركتها مع المجالس العرفية (مجالس الصلح) بين العائلات التي تقوم بها خصومات ثأرية في تحقيق المصالحة الكاملة بين كبار وقيادات هذه العائلات ووضع حدود فاصلة لهذه الجرائم التي تعد كارثة بكل المقاييس.
وأكد النواب على ضرورة مشاركة قيادات شعبية وتنفيذية في هذه المناطق، في عضوية المجالس العرفية وتضم في المقدمة منها نواب مجلسي الشعب والشورى عن المنطقة وكذلك اعضاء المجالس المحلية وعمدة القرية وشيخ البلد والخفراء فيها وان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية وعقد لقاءات مكثفة مع قيادات العائلات لبث روح التآلف والمحبة للحيلولة دون اندلاع اعمال عنف.
واشار النواب الى اهمية قيام سلطات الامن باجراء احصاءات عاجلة ودقيقة عبر اجهزتها الامنية المتخصصة في قرى تلك المحافظات عن الحالات الثأرية بين العائلات وان تكون الاولوية في عقد المجالس العرفية لهذه الاطراف اولاً مع اقرار مبدأ توقيع عقوبات مشددة على الاطراف الرافضة للصلح او تلك التي تنقض الاتفاق وكذلك اجراء عمليات تمشيط عاجلة لنزع الاسلحة المرخصة وغير المرخصة من سكان هذه المناطق وان تتحول قرى مصر الى مناطق منزوعة السلاح خاصة جنوب الصعيد.