(أوابك) تشيد بقرار المحافظة على سقف انتاج (اوبك)

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان إقامة جسور الحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول داخل منظمة أوبك وخارجها، وبين البلدان المستهلكة للنفط هي السبيل الوحيد لاستقرار السوق النفطية والدفع بالاقتصاد العالمي نحو النمو.
وبينت أوابك في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها لشهر يوليو الحالي ان روح المسؤولية التي تتحلى بها دول أوبك واستجابة الدول المصدرة من خارجها للتعاون معها سيساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط. وأشارت الى ان ما قررته المنظمة من الاستمرار باتفاق خفض الإنتاج خلال الربع الحالي لابد ان يكون حافزا للدول المصدرة خارجها الى مزيد من التنسيق بينها وبين أوبك.
وأعربت عن أملها ان يواصل كبار المنتجين من خارج أوبك جهودهم الهادفة إلى إشاعة الاستقرار في السوق النفطية واستقرار الأسعار ضمن المدى المناسب مما يحول دون انهيارها.
وأوضحت أوابك ان تدهور الأسعار سيؤدي الى العجز في الموازين التجارية للدول المصدرة وسيؤثر على قدرتها على شراء منتجات السوق الرأسمالية العالمية كما سيلحق الضرر بمصدري تلك المنتجات من الدول الصناعية وستكون الحصيلة النهائية توقف أية بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي.
واعتبرت اوابك ان قرار منظمة أوبك بتمديد العمل بالاتفاق الأخير المتعلق بسقف إنتاج بلدانها الأعضاء من النفط والذي يبلغ 7ر27 مليون برميل هو قرار مسؤول يرضي الجميع وجاء في وقته ليدعم ويسند الاستقرار النسبي الذي عرفه سعر سلة خامات أوبك خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضافت ان هذا السعر كان يتحرك بين 22 و28 دولارا وهو سعر يرى فيه العديد من المتخصصين في الشؤون البترولية وفي الاقتصاد الدولي انه يحفظ للسوق النفطية استقرارها ويساهم في بروز بوادر الانتعاش على أداء الاقتصاد العالمي ، وأشارت إلى ان قرار أوبك بتمديد العمل بسقف الإنتاج الحالي يأتي من وعي بلدانها الأعضاء بمسؤولياتهم تجاه متطلبات النمو الاقتصادي في بلدانهم وفي العالم وأيضا من منطلق الحرص على إيجاد ذلك التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية.
وأفادت ان أهمية قرار أوبك في اجتماعها الذي عقدته في يونيو الماضي جاء متزامنا مع انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى الثماني في كندا وهو الاجتماع الذي تمخض عن بداية تفهم الدول الكبرى لمتطلبات النمو والتطور للبلدان النامية عموما والفقيرة منها في أفريقيا خاصة.
وذكرت اوابك في افتتاحيتها ان قمة الثماني الكبار بعثت الأمل في حصول نمو مقبول في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل قدر بنحو 3 بالمائة وبناء عليه من المنتظر ان يتحسن الطلب على النفط بما يتراوح مابين 5ر1 و2 مليون برميل يوميا.
وقالت ان منظمة أوبك أعطت لنفسها في انتظار تحقق ذلك مهلة حتى موعد اجتماعها المقبل في سبتمبر الماضي للوقوف على آخر المستجدات والتطورات البترولية من حيث قوى العرض والطلب وحجم المخزون العالمي من النفط وتوجهات المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا والنرويج والمكسيك.
و أوضحت ان ذلك يتم لاتخاذ القرار الصائب الذي يعمل على استقرار السوق حتى نهاية العام مبينة ان هذا يندرج ضمن أهداف منظمة أوبك التي هي الإبقاء على استقرار الأسعار عند المستويات المناسبة التي ترضي كلا من المنتج والمستهلك بعيدا عن الصعود المفرط أو الهبوط الحاد.