النعيمي: السعر «المثالي» للنفط يسهل مهمة اجتماع «أوبك» في أنغولا

وصفت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سعر الخام الحالي بالمستقر و«المثالي» للدول المستهلكة والمنتجة، وذلك خلال محادثات لوزراء النفط العرب في القاهرة أمس. وفي ظل سعر النفط الحالي قرب 75 دولاراً للبرميل قال الوزراء إنه لا حاجة إلى قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتغيير أهدافها للإنتاج عندما تعقد اجتماعها المقرر في أنغولا في وقت لاحق هذا الشهر. وأبلغ وزير البترول السعودي علي النعيمي الصحافيين خلال اجتماع لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك): «كل شيء على ما يرام الآن، لن يكون علينا التفكير كثيراً». في إشارة إلى أن اتخاذ قرار بالابقاء على حصص إنتاج «أوبك» لدى اجتماعها الوزاري سيكون سهلاً.
وتضم «أوابك» عشرة بلدان منتجة للنفط منها سبعة أعضاء في أوبك أيضاً. وأبقت أوبك أهدافها الرسمية للإنتاج من دون تغيير على مدار العام منذ أعلنت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عن خفض قياسي في الامدادات بلغ 4.2 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات أيلول (سبتمبر) 2008.
لكن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل قال إنه في ضوء الوضع الحساس للاقتصاد العالمي وانتعاش سوق النفط من مستوياتها المتدنية قرب 30 دولاراً التي لامستها في ديسمبر الماضي فقد لا ترى المنظمة حاجة الى رفع الانتاج لبعض الوقت. وقال خليل: «سيكون وقتاً طويلاً».
وتعد الجزائر من فريق «المتشددين» في أوبك الى جانب ايران وفنزويلا في مواجهة دول الخليج التي تحرص أكثر على مراعاة حلفائها الغربيين الذين يخرجون بالكاد من فترة الانكماش، من خلال السعي إلى عدم بيع نفطها بأغلى الأسعار.
وذكر منتجون آخرون في «أوبك» يحضرون أيضاً الاجتماع إنهم يتوقعون أن تبقي المنظمة على الإنتاج من دون تغيير عندما تعقد اجتماعها المقبل. وذكر رئيس وفد ليبيا إلى منظمة أوبك شكري غانم أن عدم اتخاذ إجراء سيكون عنوان الاجتماع.
وسيضطلع اجتماع أعضاء أوبك ال 12 في 22 ديسمبر في لواندا بمهمة الموازنة بين فائض ضخم في المعروض ومخاطر أن ترفع أي زيادة في الطلب على النفط أسعار الخام وتتسبب في متاعب للاقتصاد العالمي. ومما يدعو للقلق أيضاً مضاربات محتملة في السوق. ويرى بعض المحللين أن الأسعار ينبغي أن تكون عند مستويات أقل بالنظر الى حجم الفائض النفطي، وهو ما قد يبرر زيادة في الإنتاج لتفادي ارتفاع السعر الى مستويات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي وتدمر الطلب. ودول «أوابك» السبع الأعضاء في «أوبك» أيضاً هي الجزائر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. والأعضاء الثلاثة الآخرون في «أوابك» هم البحرين ومصر وسورية.
من جهته، أكد وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبدالله الصباح أن لا زيادة انتاجية مطروحة «والجميع موافق على ذلك». وردد صداه وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية بقوله: «أعتقد أن أوبك ستقرر الإبقاء على مستوياتها الانتاجية وانتظار 2010».
والخلافات الوحيدة بين ممثلي «أوبك» تتعلق بمدى احترام حصص الإنتاج. ففي حين التزمت «أوبك» في بداية السنة بنسبة 80 في المئة بقرارها المتخذ في العاصمة الجزائرية لسحب 4.2 ملايين برميل يومياً من السوق، خففت الدول المنتجة من جهودها ولم تتجاوز نسبة احترامها لالتزامها 60 في المئة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فان أعضاء في اوبك الخاضعة لنظام الحصص (باستثناء العراق) انتجت 26.48 مليون برميل في اليوم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، متجاوزة سقفها بنحو 1.6 مليون برميل في اليوم.
واعتبر النعيمي ان هذا التراخي ليس مدعاة للقلق.
كذلك فإن واقع الإنتاج لاوبك يزيد قليلاً عن الحصص الرسمية، ليس مصدر قلق بالنسبة إلى النعيمي الذي أكد أن «درجة احترام الحصص جيدة».
وأضاف: «أن السعودية تحترم تماماً حصة انتاجها» المحددة بنحو ثمانية ملايين برميل يومياً.
لكن الوزيرين الليبي والكويتي لا يشاطرانه هذا الرأي. وقال الوزير الليبي شكري غانم: «علينا ان ندعو إلى احترام أفضل للحصص، فهناك افراط في الانتاج».
وأوضح الوزير الكويتي: «أود ان نحترم الحصص بشكل أفضل. فقرارات العام الماضي تحترم بنسبة 60 في المئة، وينبغي ان تكون بنسبة 65 أو 70 في المئة».»
وأقر مجلس وزراء «أوابك» الموازنة التقديرية للمنظمة عام 2010، واعتمدوا توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغيير المناخي والاستعداد للمؤتمر المقبل حول تغيير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاجن في الدانمارك .
وقرر المجلس تولى الإمارات رئاسة الدورة المقبلة للمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2010.
وذكر البيان الصادر عن المجلس أن وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي تقدم بمقترحين هما إنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية منبثقة عن منظمة «أوابك» على غرار الشركات القائمة، بهدف تعميق مجالات تصنيع المعدات البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة. والاقتراح الثاني هو تفعيل دور دول «أوابك» في تنسيق السياسات البترولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من مكانة الدول الأعضاء في منظمتي «أوابك» و«أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ما سيساعد على تحقيق الاستقرار في أسواق البترول والغاز.