صحف: ساهر جديد لتأديب الموظفين وقضية التفريق بين زوجي المدينة تدخل منعطفاً جديداً

الرياض- الوئام- محمد الحربي:تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين من خلال العديد من المتابعات التي أجرتها،خصوصا الأقسام الاقتصادية في الصحف بعد أن شهد مؤشر الأسهم السعودي ارتفاعات متوالية غضون اليومين الماضيين.
صحيفة الرياض أكدت من خلال تقرير نشرته اليوم أن ساهر العدالة الذي يقضي على مشاكل الفساد الإداري و«الرشوة» و«الواسطة» قادم في الطريق،حيث قالت أن الفساد الإداري» «الرشوة» «الواسطة» لا يجد خبراء في مجال الإدارة وحقوق الإنسان مجالاً لوأدها والقضاء عليها، إلا بالإسراع في استصدار «النظام الجديد لتأديب الموظفين» بعد أن تم تعديل بعض فقرات النظام القديم من قبل مجلس الشورى، وتم الرفع للمقام السامي لاعتماده، حيث إنّ النظام المعمول به حالياً تم إقراره قبل أربعين سنة بناءً على المرسوم الملكي رقم م /7 وتاريخ 1/2/1391ه، ويهدف النظام لوضع حدٍ لقضايا الفساد الإداري، والرشوة، والواسطة التي يمارسها بعض الموظفين، مخالفين بذلك النظام، الأمر الذي يعرضهم للعقوبات.
ويقول المختص في مجال حقوق الإنسان الأكاديمي «ذاكر الحبيل»: «إنّ نظام تأديب موظفي الدولة الجديد المزمع صدوره في الفترة القريبة القادمة، يجعلنا نطرح تساؤلاً مهما، وهو هل سيقدم النظام المزيد من مكافحة الفساد الإداري والمالي لموظفي الدولة»، مؤكداً على أنّ ذلك يعتمد على توفر ثلاثة شروط موضوعية، أولها استيعاب ذلك النظام لكل أشكال التعدي المفترضة للموظفين الحكوميين بجميع طبقاتهم الوظيفية، وكافة مسؤولياتهم المقررة نظاماً، وثانيها مدى تمتع جهات إنفاذ القانون بصلاحيات وافرة لتطبيقات ذلك القانون أو النظام، وعلى الجميع بدون استثناء حرصاً على مبدأ سيادة القانون، أما النقطة الأخيرة فتتعلق بوجود آلية تنفيذية لذلك النظام أو القانون ملزمة للتطبيق في جانبها الإجرائي المشتمل على فرض عقوبات جزئية أو كلية قادرة على المحاسبة والعقاب والردع ومنع التكرار؛ لأنه ومع الأسف قد تصدر كثير من الأنظمة والقوانين القوية والممتازة، ولكن غالباً ما يتأخر صدور آليات تنفيذية لها، ما يعوق سبل تنفيذها، ويعطي مبرراً كافيا للتهرب من تطبيقاتها الإجرائية الفاعلة.
وعن رؤيته لأهمية وجود النظام، يشير «الحبيل» إلى أنّ تعقيدات الحياة وبروز مشكلات إنسانية جديدة، أو تضخم القديمة منها، يحتم على الإنسانية تقديم علاجات على ضوء ذلك، وإلا عصفت تلك المشكلات بالإنسانية، وأحالتها إلى نتائج لا تحمد عقباها.
أما صحيفة الوطن السعودية فقد أكدت أن قضية التفريق بين زوجي المدينة دخلت منعطفاً جديداً ، حيث شهدت أمس القضية والتي تنظرها محكمة المدينة المنورة منذ أكثر من عام ونصف تطوراً جديداً تمثل برفع الوكيل الشرعي للمدعى عليه طلباً إلى المجلس الأعلى للقضاء لرد القاضي عن القضية، وكذلك كشفه عن وثيقة تثبت أن 150 شخصاً من أقارب الزوجة من فخذ القبيلة الأقرب والأبعد باركوا النكاح وإتمام الزواج.
وكانت “الوطن” قد كشفت تفاصيل القضية الأغرب بين سلسلة دعاوى عدم تكافؤ النسب التي ينظرها القضاء السعودي للمرة الأولى في السابع من ديسمبر الجاري. وتكتسب القضية غرابتها كون الدعوى بالتفريق ضد الزوجين يرفعها أحد أبناء العشيرة التي تنتمي لها الزوجة، وهو ليس من أوليائها المباشرين كالأب أو العم أو الخال أو الأخ، ولكنه من أقاربها البعيدين وكان متزوجاً من أختها قبل أن يطلقها ويعيدها إلى ذويها مع أربعة من الأبناء احتجاجاً على زواج أخت طليقته الذي يرى أنه تم من رجل لا يكافئه بالنسب.
وقال الوكيل الشرعي إنه “طالب برد القاضي عن القضية، لتدخله فيما بينهم وإصراره على أن يطلق الزوج زوجته لأنه ليس من القبيلة، مؤكدا أنه وإخوته الذكور التسعة وهم الأولياء الأقربون مع والدتهم يصرون على استمرار وبقاء زواج شقيقتهم، خصوصا أنها أنجبت منه طفلة في الثانية من عمرها، وأن الزوجة قد بلغت الثانية والأربعين من العمر بدون زواج، فيما شهدوا على حسن دين وخلق الزوج وكفاءته ماديا، مشيرا إلى أن الأسرة لديها وثيقة تثبت أن 150 شخصا من فخذ القبيلة الأقرب والأبعد وافقوا على إتمام الزواج”.
أما صحيفة اليوم فقد نشرت تقريراً لمراسلها في صفوى أكد من خلاله أن مواطناً قام بتثبيت «عداد» كهرباء لمنزل ببرميل نفايات لغياب الشركة ، وأشار إلى أن الموقف نتج بعد حادث اصطدام مركبة ب”طبلون” كهرباء لمنزل بحي القوع في صفوى وخلعه عن الجدار إلى تخوف أصحاب المنزل والمجاورين من وقع حريق أو عبث أطفال ما يعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء.
وأشار قاطنو المنزل إلى قيامهم بالاتصال بشركة الكهرباء لإصلاح “الطبلون” وإعادة تركيبه على الجدار دون جدوى ما دفعهم للاستعانة ببرميل نفايات ورفع الطبلون عليه.
وأشار محمد الصفواني إلى قيامه برفع طبلون الكهرباء بواسطة برميل نفايات خوفا من وقوع حريق أو عبث اطفال به، منوها إلى قيامه بالاتصال بشركة الكهرباء أكثر من مرة دون جدوى.