صحف:وزارة الصحة تطارد الملابس«الضيقة والشفافة»بالمستشفيات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما أوردته صحيفة اليوم التي قالت أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني كشف عن متابعة الوزارة تنفيذ قراراتها الملزمة للعاملات بالمستشفيات الخاصة والعامة بالزي الموحد عبر مديري المستشفيات وإدارة الرقابة الداخلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل الممرضات السعوديات والوافدات بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها ومنع الأمور المخالفة للتعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية، وكذا حماية العاملات أنفسهن، مؤكدا وضوح الأنظمة وتطبيقها على جميع المراكز الصحية الأهلية والحكومية وتشكيل فرق تفتيش لهذا الأمر.
وكانت الوزارة قد أصدرت عدة قرارات لتنظيم لبس الممرضات إثر توجيه سمو وزير الداخلية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة موضوع توحيد الزي المناسب للسعوديات العاملات بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة وأصدرت اللجنة توصيات تم تعميمها على المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة وأرسل وكيل وزارة الصحة لشؤون التنفيذية د. منصور الحواسي التوصيات لجميع المنشآت التابعة للوزارة التي يمنع بموجبها لبس الملابس غير المحتشمة وان تكون الملابس شرعية، اضافة لتغطية شعر الرأس بشكل كامل بغطاء غير شفاف ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة التي تحمل شعارات وصورا أو كتابات ومنع التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات وغرفة الولادة. كما يمنع لبس الذهب والاكسسوارات وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت أن قاضي المحكمة الجزئية في جدة الشيخ تركي بن ظافر القرني رفض أمس طلبا لمحامي متهم مصري، طالب بإطلاق سراح موكله الموقوف على ذمة اتهامه بالتخصص في ممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص على النساء والتحرش بهن ووضع يده في أماكن حساسة، وقرر القاضي إبقاء المتهم موقوفا على ذمة القضية، على أن تستكمل محاكمته عقب إجازة عيد الأضحىش المبارك.
وقالت مصادر في المحكمة، إن القاضي اطلع على إقرار المتهم في هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه كان يختلي بالنساء ويتحرش بهن فضلا عن وضع يده على أجسادهن وفي أماكن حساسة»، وقال في إقراره «الشيطان أغواني»، وقررت المحكمة رفض طلب المحامي لا سيما أن محضر الضبط والاعترافات الأولية للمتهم تدلل على تورطه في ما نسب إليه.
ومثل المتهم أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أكملت التحقيق معه وواجهته بعدة أدلة وقرائن، بينها محضر الضبط وشكاوى مواطنات، الأمر الذي قاد المتهم للاعتراف بما نسب إليه، وأقر أنه يمارس الرقية الشرعية في منزله بدون ترخيص، وأنه تعمد إعفاء لحيته للتدثر بلباس الدين مما يتيح له «الصفة الشكلية» لممارسة الرقية الشرعية لا سيما أنه غير مرخص له، وأقر المتهم أنه كان يتعمد ملامسة النساء لإخراج الجن من أماكن حساسة، وعندما يجد عدم تجاوب أو توبيخا من السيدة إثر ملامسة جسدها، يزعم لها أن ذلك لإخراج «جني» في المكان الذي يضع عليه يده.
ويطالب المدعي العام بتعزير المتهم بعقوبة مشددة ورادعة وزاجرة بالسجن والجلد ومنعه من دخول المملكة نهائيا، لا سيما أنه استغل الدين في عمله، ووجهت له عدة تهم بينها ممارسة الرقية الشرعية بدون إذن من الجهات، والتحرش بالنساء، وإقامة علاقات غير شرعية مع سيدات، والنصب والاحتيال، فضلا عن جرائم المعلوماتية نتيجة تخزينه لرسائل وصور سيدات ومحاولة ابتزازهن.