عادل الحوشان: القضاة أمامهم فرصة لتخليص المجتمع من اجتهادات لم تتجاوز التعزير

يقارن الكاتب عادل الحوشان في مقاله بصحيفة “اليوم” بين واقع مجتمعاتنا وبين واقع بعض الأمم التي تضع بعض العقوبات البديلة وتجعل الناس أمامها متساوون أمام العقاب، ويطرح هذه المقارنة عبر حكاة صديقه الذي سافر لإحدى الدول الغربية وواجه عقوبة هناك لأنه خالف قواعد المرور.
وحول ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي تم افتتاحه السبت وهو أحد مراحل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، يقول الحوشان “إن القضاة أتيحت لهم كل الأسباب لتخليص المجتمع من اجتهادات لم تتجاوز في معظمها عقوبات بدنية أو تعزيرية (الحبس والجلد) وذلك في أحد أبواب الفقه غير المشمول بنص وهو باب التعازير حسب تصريح وزير العدل”.
ويؤكد في مقاله الذي نطرحه كاملاً لقراءته بأن العقوبات البديلة هي أحد الحلول الحضارية التي تقدّم وترجح نتائج الصلاح والإصلاح بها على كفّة العقوبات التقليدية.
وفيما يلي نص المقال كاملاً:
مكنسة في يد سعودي
في العام 92 تقريباً، وهو تاريخ ميلادي لا هجري، كان الصديق الأمّي “فارس” يعيش في أورلاندو الأمريكية، وكان هذا في بداية العام.
بعدها بأشهر كان يستعرض على بعض الأصدقاء لغته الإنجليزية التي تذكّرنا بعمّال شركة أرامكو في السبعينات الهجرية وهم يلتقطون بعض الكلمات ويحرّفونها حسب مزاجهم ومعرفتهم.
فتح معرضاً للسيارات وشارك أمريكيين وأصبح لديه سكرتيره، زرته قبل أيام ووجدته في شارع النسيم يضع لوحات اليوم الوطني على زجاج السيارات الأمامية المروّضة للبيع.
يقول: تركت العمل هناك بعد أكثر من عشرين عاماً؛ لأنه لم يعد “يؤكل عيش”.
وقتها كان لا يقود السيارة لأسباب قانونية، صرنا نركب سيارته بينما هو يربط حزام الأمان ويحذرنا عند كل حبّة زفت:
انتبه لا تطأ الخط لا تضغط الفرامل، تأكد من رخصتك الدولية، لف يمين ... لا!!
أخذنا المسألة بمزاح وقتها.
حين يحكي لنا الحكاية وهو الرجل الذي كاد يذهب مصدر رزقه بسبب خطأ قانوني ننهي المسألة بترويعه من طول المدة التي سيقضيها تحت مظلة العقاب.
“خرجت من وسط المدينة وكانت سيارة البوليس أول سيارة أواجهها، أشار علي قائدها بالوقوف وتوقفت، طلب مني الرخصة وأعطيتها إياه، قال لي، كان فارس يحكي لنا حكايته، أوقف السيارة وعدّلها غداً ولن أسجّل مخالفة؛ لأنك تبدو من بلد صديق وربما تجهل القوانين” يقول فارس إن الرجل ابتسم لي لأسباب صحية وركنت السيارة ودخلت إلى وسط المدينة من جديد لأن لدي وقتاً طويلاً يمكن أن أقضيه بمتعة التسوّق.
حين اطمأن فارس لذهاب سيارة البوليس عاد وأدار محرّك سيارته، يقول: “لم أتحرّك سوى عشرة أمتار دون مبالغة وإذا بسيارة البوليس ونفس الرجل يوقفني ويترجّل من سيارته ويشهر في وجهي المسدس.
أنزلوه حسب حكايته واقتادوه إلى السجن وخرج بكفالة مالية ليلتها، بعد يومين كانت محاكمته ونصّ الحكم على سحب الرخصة لمدة خمس سنوات وأخذ دورة في التعامل الحضاري وقوانين المرور وعقوبة تنظيف وسط المدينة يومياً بالماء والصابون والمكنسة.
وجد نفسه مضطراً للتنفيذ؛ لأن القانون لم يكن هناك مجال للتلاعب فيه أو أمامه، وهناك الناس سواسية بالإضافة إلى أن القانون أوجد بدائل للسجن والعقوبات البدنية من أجل المجتمع.
ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي تم افتتاحه السبت هو أحد مراحل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، والتعميم الصادر بالأمر السامي مرّ عليه ما يقارب سنتين ونصف السنة حتى الآن.
القضاة أتيحت لهم كل الأسباب لتخليص المجتمع من اجتهادات لم تتجاوز في معظمها عقوبات بدنية أو تعزيرية (الحبس والجلد) وذلك في أحد أبواب الفقه غير المشمول بنص وهو باب التعازير حسب تصريح وزير العدل، وبالرجوع إلى حوادث تمَّ فيها استيعاب الحرية المطلقة وفق فقه الواقع وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويقدِّم للمجتمع باباً جديداً يحقق الهدف من العقوبة وتكييفها مما يؤدي إلى رُجحان كفة الإصلاح وإعادة التأهيل وتهيئة المحكوم عليه بعيداً عن مناخات العقوبة التقليدية.
العقوبات البديلة متى ما كانت القوانين والمخالفات والحقوق والواجبات واضحة هي أحد الحلول الحضارية التي تقدّم وترجح نتائج الصلاح والإصلاح بها على كفّة العقوبات التقليدية.