السعودية بصدد وضع تشريعات جديدة لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد

قال مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس، عبدالملك التويجري، إن مجلس التجارة الإلكترونية يعمل حاليا على ما يسمى رحلة التجارة الإلكترونية بشكل كامل من خلال إيجاد بنية تحتية مناسبة لها وإصدار تشريعات تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية المتعلقة بالأفراد.
وتوقع إصدار التشريعات قريبا، لافتا إلى أنه تم وضع محددات ومستهدفات لضبط المنتجات الواردة عن طريق التجارة الإلكترونية.
ووفقا للبيانات فإن مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيرا يهدف إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين، وفقا لجريدة الاقتصادية.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في المجال، إضافة إلى أن المجلس يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ويواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
كما يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، ويحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع.
يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية أنشئ بعضوية 13 جهة حكومية من بينها هيئة المواصفات والمقاييس وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية. إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمية.