التجارة تطلق سجل التجارة الإلكترونية ومنصة توثيق المتاجر بشكلهما الجديد

عقد مجلس التجارة الإلكترونية، اجتماعه السادس برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وشَهِد الاجتماع إطلاق سجل التجارة الإلكترونية، ومنصة توثيق المتاجر وفق آليات تتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخرًا ولائحته التنفيذية.
ويمكّن سجل التجارة الإلكترونية، أصحابَ المتاجر الإلكترونية من إبراز السجل التجاري عبر منصاتهم الإلكترونية؛ حيث أصبح السجل التجاري بشكل رمز تجاري إلكتروني "QR Code"، كما يمكّن السجل من استعراض بيانات السجل التجاري بشكل لحظي ومباشر، والاطلاع على معلومات المتجر لدى الجهات الحكومية الأخرى مثل بيانات السعودة، والتوطين، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وعضوية الغرفة التجارية، والرخص ذات العلاقة.
وتضمّن الاجتماع إطلاق منصة توثيق المتاجر الإلكترونية "معروف" بحلتها الجديدة، التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار السجل التجاري الإلكتروني؛ من خلال منصة التوثيق بخطوة واحدة، ومعالجة بلاغات المتسوق الإلكتروني مباشرة، كما تُمَكّن المنصةُ المتسوّقَ من الاطلاع على تقييم المتجر الإلكتروني، والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع وآراء المستفيدين من المتجر.
وتُوفر منصة التوثيق الجديدة "معروف" للمستهلكين، الإبلاغ عن المتاجر الإلكترونية المسجلة عبر منصات التوثيق، إضافة إلى تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من مباشرة بلاغات المستهلكين والعمل على معالجتها.
وتأتي هذه الخطوة ضِمن مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية الهادفة لتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، التي تُعَد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ من خلال خلق بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.
واستعرض مجلس التجارة الإلكترونية -خلال الاجتماع- ما أُنجز حيال القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، كما ناقش المجلس مختلَف المعوقات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية، وبناء مؤشرات الأداء التي تقيس مستوى تقدم التجارة الإلكترونية في المملكة.
وتمّت دراسة حوكمة الرسوم والمقابل المالي لشركات البريد، وعرض مستوى التقدم في تنفيذ مبادرات وتوصيات المجلس.
جدير بالذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أُنشئ بعضوية 13 جهة حكومية وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص؛ بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجيستية والمدفوعات الرقمية، إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، وتعزيز موثوقية تعاملاتها، وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تُسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجيستية، وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات، وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في المجال.