ألزم نظام التجارة الإلكترونية، المتاجر الإلكترونية بالعمل على تنظيم ضوابط الإعلان التجاري، وحق المستهلك في استرجاع السلعة، أو إلغاء العملية في حال تأخر التسليم والتنفيذ لأكثر من15 يوما، كما يعززالنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الاول دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني في سوق يبلغ حجمه 80 مليار ريال ومتوسط الانفاق 4000 ريال، ونشرت وزارة التجارة والاستثمار تفاصيل النظام الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، إضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها. وبحسب النظام، تعرف التجارة الإلكترونية بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.وتسري أحكم النظام على التاجر والممارس عبر الوسائل الإلكترونية والمتسوق الإلكتروني، على أن تلتزم المتاجر الإلكترونية بتنفيذ مواد النظام وأحكامه بعد 3 أشهر من الآن.ومن أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية، توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج والخدمة وحماية بيانات المتسوق الإلكتروني وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية ومعالجة تأخر التسليم والالتزام بأحكام المهن المرخصة وسحب وحجب الإعلانات المخالفة. وتلزم الأحكام أن تتوفر بيانات المتجر الإلكتروني كالاسم والعنوان (إن لم يكن مسجلًا في منصة معروف)، ووسائل الاتصال والسجل التجاري إن وجد. وتشمل بيانات العقد الإلكتروني إجراءات إبرام العقد والمتجر وخصائص المنتج وإجمالي السعر شاملا الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجدت. ويعمل النظام الجديد، على تنظيم ضوابط الإعلان التجاري، وحق المستهلك في استرجاع السلعة، أو إلغاء العملية في حال تأخر التسليم والتنفيذ لأكثر من15 يوما، ويعزز دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني. وتتضمن أحكام نظام التجارة الإلكترونية، عقوبات على المخالفين للنظام تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وإيقاف مزاولة النشاط وحجب المتجر الإلكتروني.
