نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووكالة الأنباء الرسمية، مفاهيم حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص. وقالت إن التحول يعني انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى نتيجة لصدور قرار التحول. وأضافت أن التخصيص يعني انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة لاستكمال تخصيص أصل أو خدمة. وأشارت إلى أن التحول أو التخصيص سيشمل الموظفين والعمال الذين يعملون في قطاعات صدر أو سيصدر في شأنها قرار التحول أو التخصيص، لافتة إلى أنه للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات. وأوضحت أن قواعد التخصيص لم تطبق للمرة الأولى، وسبق وأن صدرت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عام 1429، وهذه القواعد حلت محلها. وتابعت: "الجهة المختصة تضع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير عادلة وواضحة للمفاضلة بين الموظفين"، مشيرة إلى أن الجهة تلزم بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك، وكذلك التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف. ولفتت إلى أن العلاوة السنوية تمنح وفق النظام للجهة المحول إليها، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تحويل جميع موظفي وزارة ما إلى عقود قد يتم تحويل نشاط معين إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط معين إلى قطاع خاص، بجانب صرف مستحقات الموظف المالية إن وجدت وتعويضه عن رصيده من الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وأكدت أن التحول أو التخصيص سيشمل الموظفين والعمال الذين يعملون في قطاعات صدر أو سيصدر في شأنها قرار التحول أو التخصيص، موضحة أن التحول أو التخصيص سيطبق فقط في الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها قرار وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية على ألا تتجاوز 3 سنوات من صدور القرار. وأشارت إلى أن الجهة ملزمة بإبلاغ جميع الموظفين بالإجراءات والآليات التي ستقوم باتخاذها ومضمون قرار التحول أو التخصيص والتاريخ المتوقع للتنفيذ والآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية.
