أعلن مكتب البرلمان التونسي، الجمعة، عقدَ جلسة عامة في الثالث من الشهر المقبل لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقال بيان مكتب البرلمان التونسي، سيتم النظر في لائحة اتهامات تتعلق بمواقف الغنوشي حول التدخلات في ليبيا، واتهامات بمباركة الخطوات العسكرية للرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا. ودعت 4 كتل في البرلمان التونسي رئيس المجلس راشد الغنوشي، إلى عدم الزج بالبرلمان في لعبة المحاور، كما طالبت بمساءلة الغنوشي خلال جلسة عامة على خلفية تهنئته للسراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية. وأكدت الكتل البرلمانية الأربع أن الغنوشي لا يملك الصلاحية القانونية للتعبير عن أي موقفٍ باسم البرلمان. وتزايدت حدة الرفض التونسي مؤخراً تجاه التجاوزات التي يقوم بها الغنوشي في الفترة الأخيرة خدمةً للمشروع الإخواني في المنطقة. وتوسع هذا الرفض ليشمل الطبقة السياسية التي دعت إلى اتخاذ موقف حازم ضدّ الغنوشي، بعدما أصبح يشكل، برأي الكثيرين، تهديداً للأمن القومي التونسي، كما أن هناك مطالبات بالكشف عن مصادر ثروته خاصة بعد تضخمها رغم أنه لا يمتلك مصدر دخل معلن غير منصبه السياسي. وكانت رسالة التهنئة التي وجّهها الغنوشي إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، القطرة التي أفاضت الكأس، ووسعت من دائرة الغضب من الغنوشي داخل الأوساط الشعبية والسياسية التونسية. وقال النائب بالبرلمان عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، إن موافقة رئاسة البرلمان على مساءلة الغنوشي جاءت بعد التجاوزات التي ارتكبها، ومخالفته الصريحة لأحكام الدستور التونسي والنظام الداخلي البرلمان، حيث خصّ الدستور التونسي رئيس الجمهورية برسم السياسة الخارجية للدولة التونسية، وليس من حق أي طرف داخل أجهزة الدولة التعبير عن مواقف باسم تونس تتعارض مع السياسة العامة التي رسمها رئيس الجمهورية، وفقا لقناة العربية. وأشار القمودي ف إلى أنّه في الوقت الذي عبر فيه رئيس الدولة قيس سعيد عن موقف تونس من المسالة الليبية وهو موقف الحياد من كل الأطراف، عبّر الغنوشي باعتبار صفته الحزبية من جهة، وباعتبار صفته البرلمانية من جهة ثانية، دون التشاور مع البرلمان، عن موقف من النزاع الليبي منحازا إلى أحد الأطراف، ومحاولا الزجّ بتونس في سياسة التحالفات الإقليمية، وخاصة تلك التي تشكل خطرا على المنطقة برمتها، مضيفا أن موقف الغنوشي فيه الكثير من الاستهتار والاستخفاف بمؤسسات الدولة وفي طليعتها البرلمان.
