تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية خدماتها بالإمكانيات البشرية والآلية والفنية، حيث نفذت الفرق الميدانية لأمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة (121.978) جولة رقابة وإصحاح بيئي، شملت (52.282) جولة رقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، و(69.696) جولة للإصحاح البيئي في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل النطاق العمراني مدن وقرى المملكة، في إطار دورها المحوري لحماية السكان والحدّ من انتشار فيروس كورونا. وشهدت استعداداتُ وتجهيزات منظومة القطاع البلدي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، تهيئة وتوفير (36.942) آلية ومُعدّة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي، تضمّنت (15.003) آلياتٍ للنظافة العامة، و(21.939) آلية ومعدة للإصحاح البيئي، كما تمّ تعقيم (44.642) موقعاً ومرفقاً عاماً، شمل الشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة، وتضمّنت الاستعدادات والتجهيزات توفير (10.1783) عاملاً ومراقباً لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي، منهم (86.467) عامل نظافة عامة، و(15.316) مشرف رقابة وإصحاح بيئي. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت اتخاذ العديد من التدابير الوقائية لصحة وسلامة السكان، وتعزيزاً للإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. حيث قررت الوزارة إغلاق الأسواق والمُجمّعات التجارية، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، وإخطار المطاعم ومقدّمي المشروبات باقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، وضمن جهود الوزارة الاحترازية، مُنِعت التجمعاتُ في الأماكن العامة والمتنزهات والمنتجعات والحدائق والشواطئ والمخيمات وما في حُكمها، بالإضافة إلى أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية التجارية بالمدن والقرى، وتم إيقاف أنشطة المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئات المزدحمة والمغلقة. كما تضمّنت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ جميع الصيدليات وأنشطة التموينات الغذائية (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حُكمها)، بتوفير الخدمة على مدار الساعة دون إغلاق. كما وفرت البلديات للمستفيدين عدة خدمات يمكنهم إنجازها من منازلهم، من خلال خدمات دعم منصة “بلدي” للرّخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، وتعديل الصكوك، وتسجيل صكوك المخططات المعتمدة، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، ليُنجِز المستفيد معاملاتِه من منزله، دون الحاجة إلى مراجعة القطاعات البلدية، وذلك كإجراءٍ احترازي في مواجهة انتشار الفيروس.
