أثارت دعوة أحد النواب الكويتيين والتي طالب فيها بإعدام سفراء سوريا ردود فعل رافضة لمبدأ استباحة وإهدار الدماء، وعلق النائب محمد الهايف الذي أطلق الدعوة على ردود الفعل قائلاً “إن السفير يمثل النظام البعثي وهو مدافع عن جرائم البعث البشعة، وطلب الفتوى أمر مستحق وهي حق لكل مسلم ومعروف ان كل الفتاوى التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيدا يعرف ذلك، ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق ان يستفتى في استباحة دمه وإحالته للقضاء”. وكان النائب محمد هايف أطلق مساء أمس الأول دعوته لاستفتاء علماء الأمة الإسلامية بشأن إهدار دم السفير السوري في البلاد ودم سفراء النظام في كل بقاع العالم، وفي هذا الإطار، حذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة إباحة دماء الأشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى ان هذا التوجه انقلاب على الدستور. وزاد بقوله ان الكويت دولة مدنية تحكمها قوانين وليس فتاوى فردية، وإعلان النائب هايف تعديل المادة الثانية من الدستور ثم دعوته لهذه الفتوى، إشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. وقالت النائبة د.رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل وعلى النظام السوري ان يعي ذلك، لكن ان يصل البعض للمطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية فهذا أمر خطير ونهج مرفوض، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة دون مجاملات. وقال النائب عدنان المطوع: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان دعوة هايف إلى استفتاء العلماء في إهدار دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئت بعبارة الأخ محمد هايف وتمنيت لو انها لم تصدر منه، ومع معرفتي بسلامة مقصده إلا أنني أخشى ان يساء استغلالها ضده. وقالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس): نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله، فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء، والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل أصحابها.
