صحف:مريض نفسي حطم 15 سيارة بإسكان القطيف

مشاكل الاستقدام ستصبح من الماضي، بعد الإعلان عن اندماج أكثر من 60 مكتبا لتكوين أول شركة متخصصة إثر إطلاق لائحة وزارة العمل الجديدة لشركات الاستقدام.وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أنه وخلال أشهر قليلة سيكون أرباب العمل على موعد مع أكبر تسهيلات تقدم لهم، عبر إتاحة الحصول على العمالة المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نصف ساعة بنظام التأجير، دون وجود عوائق تتعلق بالإقامة والتأشيرات.
وتوقع مراقبون أن يصل عدد التأشيرات المتاحة للشركة الوليدة أكثر من 60 ألف تأشيرة، بواقع ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة ويلغي ترخيصه.
من جهته أكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض سعد البداح أن الفريق التنسيقي يعمل على التجهيز للشركة الأولى، التي يجري تأسيسها برأس مال يقدر ب100 مليون ريال، مشيرا إلى أن الدراسة ستقدم لوزارة العمل فور الانتهاء منها خلال 4 أشهر.
وقال إن المرحلة الأولى ستشمل استقدام المهن الوسطى والأقل، التي تتضمن المهن الحرفية كالفنيين، وعمال البناء، والسائقين، والخادمات، على أن تشمل المرحلة اللاحقة استقدام كافة المهن الأخرى. وأوضح البداح أن قيمة الاستقدام تحددها التكلفة، وهامش الربح المخصص، وقال “حاليا لا يمكن تحديد تسعيرة، وننتظر الانتهاء من دراستها”.
أما صحيفة اليوم فقد تحت عنوان(مريض نفسي يحطم 15 سيارة) تقول: تفاجأ 15 شخصا صباح يوم الاثنين بتعرض زجاج سيارتهم من كل الجوانب إلى التكسير في إسكان القطيف، وقام 10 أشخاص منهم بالتقدم ببلاغات لمركز شرطة القطيف.
ويقول أحد المواطنين: إنه من الغريب أن تجد أكثر من 15 سيارة مُحطمة الزجاج من نفس الموقع والوقت بالإضافة إلى قرى أخرى مجاورة للموقع نفسه.
وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد نبيل محمد العرفج صحة الحادثة وقال في تصريح خاص ل «اليوم»: إنه وردت بلاغات لمركز الشرطة التابع لمحافظة القطيف من قِبَل 10 أشخاص تفيد بتحطيم زجاج السيارات التابعة لهم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الجهات والفرق المختصة للموقع لمعاينة السيارات وتبين ان الشخص الذي قام بالفعل هو شخص معلوم لدى الشرطة، كما أنه ليس بالمرة الأولى التي يقوم بهذه الحادثة حيث إنه «مريض نفسي « وسبق أن قام بنفس الحادثة وأُحيل إلى مستشفى الصحة النفسية ولكن يتم تركه من قبل المستشفى الأمر الذي يؤدي بهذا الشخص لتكرار نفس التخريب، ومازال البحث جارياً عن الشخص المعني بالإضافة إلى استمرار التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حيال الحادثة.