أعلنت السلطات الرقابية في أستراليا اليوم الاثنين موافقة أكبر بنك أسترالي على سداد غرامة ب 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار أمريكي) لتسوية اتهامات انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا. وذكر مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي المعني بمراقبة التزام البنوك بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن "كومنولث بنك أستراليا" أكبر البنوك في أستراليا، اعترف بمخالفة القانون في 53750 معاملة مصرفية لم يُبلغ السلطات بها. وفي حال موافقة المحكمة الاتحادية الأسترالية على التسوية ستكون أكبر غرامة مدنية تُفرض على شركة أو مؤسسة في أستراليا. واكتشفت السلطات الأسترالية استخدام أجهزة الإيداع الذكية التابعة للبنك في تبييض عائدات أنشطة إجرامية. وتسمح الأجهزة لأي شخص بوضع ودائع وتحويل أموال دون تحديد هويته. وأشار "مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي" إلى أن البنك لم يقم بالتقييم المناسب لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تمثلها هذه التعاملات قبل أكتوبر2017، كما فشل في توفير الوسائل المناسبة للحد من هذه المخاطر والسيطرة عليها قبل أبريل 2018. وتسببت هذه الفضيحة في استقالة الرئيس التنفيذي للبنك في العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للمركز نيكولي روس: "كما رأينا في هذه القضية، فإن المجرمين سيستخدمون الممارسات السيئة لمؤسسات الأعمال لتبييض حصيلة جرائمهم.. أتمنى أن تنبه هذه النتيجة القطاع المالي إلى عواقب ضعف الالتزام بالقواعد، وأن تشير إلى ضرورة التزام مؤسسات الأعمال بجدية". من ناحيته قال الرئيس التنفيذي الجديد للبنك مات كومين: "دون تفاصيل، نقدر تماماً خطورة الأخطاء التي ارتكبناها.. اتفاقنا اليوم اعتراف واضح بأخطائنا وهو يمثل خطوة مهمة نحو تحرك البنك إلى الأمام". وأضاف أن البنك أنفق أكثر من 400 مليون دولار أسترالي لعلاج ثغرات تبييض الأموال.
