تعهد «كومونولث بنك» أكبر مصرف في استراليا اليوم (الإثنين)، مواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الأموال. وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة «موريس بلاكبرن» وصندوق تمويل الدعاوى القضائية «اي ام اف بينثام» أمام المحكمة الفيديرالية في ملبورن اليوم، عقب تحقيق أطلقه «المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات» (اوستراك) في أب (أغسطس) الماضي. ويتهم «اوستراك» مصرف كومنولث، أكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه «خالف بشكل خطير ومنهجي» قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية. وتتهم الدعوى الجماعية «كومنولث بنك» بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما ألحق الضرر في المساهمين الذين اشتروا أسهمه. وأعلن المصرف في بيان مقتضب أنه يعتزم «أن ينفي بقوة هذا الإدعاء». ولمصرف كومنولث أكثر من 800 ألف مساهم، يُضاف إليهم ملايين من حاملي الأسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري. ويتهم تحقيق «اوستراك» كبار المديرين التنفيذيين في مصرف «كومنولث بنك»، ومن بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا «على علم بعدم مطابقة (أعمال) لمعايير اوستراك لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام»، بحسب مكتب المحاماة «موريس بلاكبرن». وأعلنت رئيسة «بنك كومونولث» كاثرين ليفينغستون في 14 أب (أغسطس) الماضي، أن ناريف «سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018». ودفع إعلان «اوستراك» عن إجراء تحقيق حول المصرف جهات استرالية أخرى إلى إجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول سياسته التنظيمية. وسجلت أسهم «كومنولث بنك»، التي تراجعت منذ إعلان «اوستراك» إجراء تحقيق، ارتفاعاً في تعاملات الظهيرة بنسبة 0.45 في المئة إلى 76.62 دولار استرالي للسهم.
