بعد أقل من شهر على إقالة مديرها، سرحت شبكة قناة الجزيرة القطرية، عشرات الموظفين؛ في إطار إجراءات تقشف تضمنت إعادة هيكلة غير مسبوقة. وبحسب وثائق تداولتها وسائل إعلام وناشطون قطريون، أظهر منشور داخلي مؤرخ بالرابع والعشرين من شهر مايو، إلغاء ما يصل إلى نصف الوظائف، ودمج بعض الإدارات والأقسام في بعضها. وشمل النقل والدمج والإلغاء 7 قطاعات في الشبكة، من بينها مفاصل مهمة تعمل بالجزيرة، مثل معهد الجزيرة للإعلام، ومركزها للدراسات. وكان قطاع الموارد البشرية أكثر القطاعات المتضررة من عملية التسريح وإعادة الهيكلة، حيث وجد بعض المديرين ورؤساء الأقسام أنفسهم بلا مناصب؛ بسبب إلغاء المواقع التي كانوا يشغلونها. وتأتي هذه الإجراءات التقشفية وسط تقارير إعلامية عن تراجع كبير للقناة، وتكلفة باهظة دفعتها الجزيرة جراء مقاطعة الدول العربية، وعزوف المشاهدين في العالم العربي عن مشاهدة بثها خاصة في أهم الدول العربية، مصر والسعودية. وكانت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في تقرير بمناسبة عام على أزمة قطر، أن الجزيرة فقدت الكثير من مشاهديها ومصداقيتها؛ بعد أن اكتشف متابعوها أنها تاهت عن شعار الاستقلالية الذي تدعيه، وتحولت إلى منبر مكلف بالتحريض على عدد من الدول العربية. وكتب الناشط الدكتور عيسى واكد: بعد أن أصبحت قناة الجزيرة مفضوحة لدى الشعوب العربية، وما أجمعت به من مقاطعة هذه القناة الفاسدة والهابطة، قامت بتسريح موظفي قناة الجزيرة الذين كشفوا على حقيقتهم وما تبتغيه هذه القناة من زعزعة لأمن أوطاننا العربية.
