أحمدي نجاد يكشف عن فضيحة كبرى لخامنئي تهز إيران

في كشف جديد له

كشف الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، عن حجم ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، والتي قدرها ب 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أميركي تقريبا، واتهمه بنهب أموال المواطنين ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين.
ونشر موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد رسالتين مطولتين منه، أمس الأحد، موجهتين إلى خامنئي، ينتقد خلالهما استحواذ مؤسسات المرشد على حوالي 190 مليار دولار أميركي بطرق غير مشروعة لا تخضع لأية رقابة مالية.
وبحسب أحمدي نجاد، تم توزيع هذه المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة "بنياد 15 خرداد"، ومؤسسة "بنياد مستضعفان"، ومركز "ستاد اجرايي فرمان امام"، وتعاونية الحرس الثوري "بنياد تعاون سپاه"، وتعاونية الجيش "بنياد تعاون ارتش"، وتعاونية الباسيج "نياد تعاون بسيج"، وتعاونية وزارة الدفاع "بنياد تعاون وزارت دفاع" ولجنة الخميني الخيرية "کميته امداد امام خميني".
وقال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلا: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".
ورأى أحمدي نجاد أنه "على مدى العقود الماضية، أدت ثلاث سياسات إلى جانب العديد من الإخفاقات إلى تراكم المشاكل والأزمات والاستياء العام، وهي القمع والأجواء الأمنية في البلاد والثانية الزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران فيجب على الجميع أن يصمت وأن لا ينتقد، والثالثة هي عدم الشفافية في الأمور الهامة وإخفاء القضايا الأساسية للشعب"، على حد تعبيره.
ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق بعد ما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عامًا، جدلا في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساسي لسجنه، وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل #فيلق_القدس في دول إفريقية.
ويتهم أنصار أحمدي نجاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، المقرب من المرشد وأشقائه المتنفذين في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني ب"الظالم" و"المنحرف".
وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة أخرى لخامنئي بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ما حدا بالتيار المتشدد بسجنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.