«الزكاة والدخل» توضح آليات احتساب الضريبة على القطاع العقاري

ستطبق على الإيرادات التي تزيد عن 375 ألف ريال

نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية لقاء لشرح آلية احتساب الضريبة في القطاع العقاري بحضور سعادة عضو مجلس إدارة غرفة رئيس اللجنة الأستاذ عائض الوبري وسعادة مدير مشروع ضريبه القيمة المضافه بالهيئة العامه للزكاه والدخل الأستاذ حمود بن عبدالله الحربي.
وقام بإداره اللقاء عضو اللجنة العقارية الأستاذ إبراهيم الدرويش حيث بدأ اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية الاستاذ عائض الوبري بكلمة رحب فيها بالحضور وأوضح بأن غرفة الرياض تسعد بخدمة سيدات ورجال الاعمال والسعي لتذليل المعوقات التي تقف في طريق أعمالهم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والسعي لايصال صوتهم الى القياده الرشيدة.
وشكر فيها معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس: سهيل بن محمد أبانمي ومنسوبي الهيئة على ما يقومون به من جهود للاستئناس برأي اللجان وقطاع الأعمال في كافة المواضيع المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية مما يخلق بيئة عمل واعدة مرتكزة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح الوبري بأن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من (160) دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول ، وأكد الوبري على ضرورة التعاون بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية للوصول الى تحقيق الهدف المنشود ويساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف مختلف القطاعات وفي مقدمتها أهداف رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل الاستاذ حمود الحربي أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها على السلع والخدمات ومنها أنشطة القطاع العقاري في المملكة اعتباراً من أول يناير 2018، وقيمتها 5% من تكلفة السلعة، وقال إن كل من يقوم بنشاط اقتصادي في القطاع العقاري كما في غيره بهدف الربح سيخضع للضريبة.
وأوضح الحربي أن الضريبة ستطبق على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 375 ألف ريال ( 100 ألف دولار)، وقال إن جميع الشركات ستكون مسؤولة عن وضع الضوابط التي تكفل تسجيل الضريبة لجميع المعاملات الخاضعة لنظام الضريبة والإبلاغ عنها بدقة، وسداد قيم الضريبة في الوقت المقرر حسب اللائحة التي أعلنت عنها الهيئة، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة الصغيرة والمتوسطة تم منحها مهلة للتطبيق نظراً لصعوبة التزامها بالتطبيق في هذه المرحلة.
وقال إن شركات ومؤسسات القطاع العقاري مطالبة بالتسجيل في موقع الهيئة ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية وفق مرحلتين الأولى للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر، على أن تقدمها شهرياً قبل نهاية الشهر التالي، والثانية تتضمن تقديم إقرار ربع سنوي للشركات التي تقل إيراداتها عن 40 مليوناً، وأوضح أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة عقارية هادفة للربح، وليس لديهم سجلات تجارية يقدمون إقرارات ضريبية، والشخص الذي ليس لديه إلماماً بالأنظمة عليه أن يوكل لجهة مختصة للقيام بمهمة تقديم الإقرار عنه.
وأكد الحربي أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة، وكذلك من يبيع سكنه، أما من يمارس نشاط البيع بهدف التجارة والربح، فإنه يخضع للضريبة، وبالنسبة لأنشطة الإيجار السكني فإنها لا تخضع للضريبة، بخلاف الإيجار التجاري والمكتبي.
وكان رئيس اللجنة الأستاذ عائض الوبري قد تحدث في بداية اللقاء فشكر محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والهيئة على ما تقوم به من جهود للاستئناس برأي قطاع الأعمال في كافة المواضيع المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية مما يخلق بيئة عمل واعدة مرتكزة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة تطبق في العديد من دول العالم كمصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانياتها.