أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن الجهات الحكومية ستخضع لضريبة القيمة المضافة من خلال مشاريعها التي تطرحها للقطاع الخاص، موضحا أن أجهزة الدولة ملزمة بالسداد بناء على قرار مجلس الوزراء، ولكن الالتزام الرئيسي على تحصيل الضريبة سيتركز على الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومة، مبينا في الوقت ذاته أن قطاع المقاولات خضع للضريبة اعتبارا من 30 مايو 2017. جاء ذلك خلال فعاليات يوم المقاول، بحضور متحدثين من الهيئة العامة للزكاة والدخل لمناقشة آلية حساب القيمة المضافة لقطاع المقاولات، في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس. مقاولو الباطن أوضح الحربي أن المورد أو مقدم الخدمة المتعاقد مع الحكومة ملزم بالتسجيل وتقديم الإقرار وتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الجهة المعنية، مبينا أن الهيئة لا تنظر لصفة المتلقي، سواء كانت جهة حكومية أو غيرها، ولكن يتم اتباع سلسلة التوريد لتحصيل الضريبة.وقال الحربي إن جميع خدمات المقاولات التي يتم تنفيذها داخل المملكة أو أي عقد يتم إبرامه لغرض البناء السكني أو التجاري داخل المملكة تعتبر توريدا لخدمة تخضع للضريبة، بالإضافة إلى أنشطة المقاولين من الباطن عن أي من تلك المشروعات سيخضعون أيضا للضريبة توريدا لخدمة يخضع للضريبة. ويشمل ذلك العقود الهندسية وعقود المشتريات والإنشاءات، والعقود الجاهزة.
احتساب الضريبة بالنسبة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة عن عقود المقاولات،أضاف الحربي: «توفير خدمات المقاولات يعتبر بمثابة توريد متواصل للخدمات، ويعني ذلك استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن كل دفعة تدريجية بناء على عدة قواعد، وهي: إذا حدد العقد تواريخ استحقاق الدفعات على مراحل محددة يستحق الضريبة في تاريخ الاستحقاق أو السداد الفعلي أيهما أسبق، وكذلك في جميع الحالات يستحق ضريبة القيمة المضافة عن كل دفعة تدريجية عند إصدار الفاتورة ذات الصلة أو تاريخ السداد الفعلي».وذكر الحربي أن الجهات الحكومية التي تمتنع عن دفع الضريبة للمقاولين الذين ينفذون مشاريعها، تعمل الهيئة مباشرة من خلال المادة 40 على إعادة الضريبة للمقاول بعد أن يقوم بتقديم ما يثبت للهيئة بأنها دين معدوم بسبب امتناع الجهة الحكومية عن دفع الضريبة له وفق الاشتراطات الموجودة في اللائحة التنفيذية.
إصدار الفواتير نوه الحربي أن الهيئة ستعمل على عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية، خاصة الجهات التي لديها مشاريع، لافتا إلى أن الجهات الحكومية أصبح لديها علم بالسياسات الضريبية التي زودتهم بها وزارة المالية، وعلى الشركات إصدار فواتير ضريبية لهذه الجهات ابتداء من الأول من يناير المقبل وستعمل الجهة بالسداد. وأشار الحربي إلى أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال ستعمل على دفع الضريبة شهريا، في حين ستقوم المنشآت التي تقل إيراداتها عن 40 مليونا بدفع الضريبة كل ثلاثة أشهر.
