تطبيق «القيمة المضافة» على العقارات واستثناء قروض البنوك

عدا بعض الحالات وتأجيلها على الأصول الرأسمالية للمنشآت الكبرى

كشف مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، باستثناء بعض الحالات، وأن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها للضريبة ستوضح تلك الحالات.
وبين أن القروض البنكية غير خاضعة للقيمة المضافة، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم خدمة للأصول الرأسمالية للمنشآت الكبرى التي تتطلب سنوات عدة لتأسيسها؛ ما يتطلب استيراد مواد من الخارج بمبالغ ضخمة، بحيث يؤجل سداد الضريبة باعتبارها أصولا رأسمالية دون إيرادات قريبة لحين بدء التشغيل والإنتاج.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «إن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، فالدول العالمية كافة لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على القروض البنكية، واستثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمرا طبيعيا، إذ إن فرض نسبة 5% على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك، خصوصا أن بعض البنوك تتقاضى نسبة أقل من 5%».
وذكر أن الهيئة لا تمتلك في المرحلة الحالية أرقاما بحجم الإيرادات المتوقعة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبشأن عملية استرداد قيمة الضريبة المضافة، أضاف الحربي: «اللائحة التنفيذية ستتضمن آليات واضحة، والنظام ما زال تحت الإجراء، وسيعلن عنه قريبا، كما أن استرداد المبالغ سيكون بطريقة إلكترونية عبر موقع الهيئة».
وتابع: «الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثا، كما أن العقود المستمرة ستفرض عليها الضريبة مع بدء تطبيق النظام».
ولفت إلى أن الضريبة المضافة ستفرض على الخدمات وكذلك السلع.
وأفاد بأن ضريبة المعدل «الصفري» تخول الشركات لاسترداد قيمة المدخلات، فيما الإعفاء الضريبي غير متاح للاسترداد، إذ يتحمل المكلف التكلفة على السلعة.
وزاد بقوله: «التجارة الإلكترونية خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تنقسم إلى قسمين، أولهما البيع عن بعد من خلال سلع تستورد بواسطة شركات النقل سواء من داخل المملكة أو خارجها، وثانيهما المنتجات الرقمية، التي تشمل الأفلام، والموسيقى، وبرامج الحاسب الآلي، وهذه النوعية من المنتجات تخضع لتطبيق نسبة ال5% عليها».
ونوه إلى أن عملية احتساب ضريبة القيمة المضافة ستتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).