الربيعة: المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين هي الأكثر تضررًا من الكوليرا

فند مزاعم منع المملكة المساعدات

قال معالي المستشار بالديوان الملكي ،المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في لقاء مع إذاعة البي بي سي البريطانية ،إنه لمن المعروف أن وباء الكوليرا مستوطن باليمن لعدة سنوات نظرًا لتهالك البنى التحتية الصحية ،وضعف معاييرالصحة العامة، ولقد ازدادت الحالات بشكل أكبر في الأشهر الماضية ولكن مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية ،بدعم كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لاحظنا انخفاضًا واضحًا في عدد الحالات والوفيات خلال الأسبوعين الماضيين كما ارتفعت معدلات الشفاء.
وفي رد على سؤال من الإذاعة حول طرح منظمة "أوكسفام "أرقامًا مغايرة لهذه الأرقام، أجاب الدكتور عبدالله الربيعة أننا ومع تقديرنا لما طرحته منظمة أوكسفام والتي تم التواصل معها على عدة مستويات لمشاركة المركز ومنظمات الأمم المتحدة جهودهم لمكافحة الوباء, إلا أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة والسكان اليمنية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف.
وفند معاليه للإذاعة المزاعم بشأن منع المملكة دخول المساعدات الإنسانية عن طريق عدن ،مما أدى لتفشي الأمراض والمجاعة ،موضحًا أن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي كانت طرفًا في نزاع وتقدم عملا إنسانيًا، حيث حدث هذا في العراق وأفغانستان وسوريا مع دول غربية، وإذا ما عدنا للوراء أكثر من عقدين من الزمن لوجدنا المملكة العربية السعودية الدولة الأولى بدعمها لكل الشعب اليمني واليمن، كما أن المملكة قدمت منذ شهر مايو 2015 م إلى هذا اليوم أكثر من 8,5 مليار دولار وما زالت تقدم الكثير.
وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة العربية السعودية لم تمنع دخول أي مساعدات عن طريق عدن أو غيرها وبالعكس المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين هي الأكثر تضررًا من وباء الكوليرا بسبب منع دخول المساعدات من قبل المليشيات الحوثية.
وأضاف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن السفن التجارية المتجهة إلى مدينة الحديدة تمر بالفحص المقر من الأمم المتحدة لضمان عدم تهريب السلاح بحجة التجارة، فلا يوجد أي منع للمساعدات الإنسانية، وبالعكس من ذلك فإن المملكة تقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية من خلال المعابر البرية والبحرية الآمنة، أما الفحص الذي يتم للسفن التجارية فهو من خلال القرارات الأممية.