مجلس الوزراء: إقرار نظام الضريبة الانتقائية والتطبيق بعد «15» يومًا

طالب جميع الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم

وافق مجلس الوزراء على نظام الضريبة الانتقائية، مشدداً على الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه.
وفيما يلي نص القرار الصادر:
قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33112 وتاريخ 19-7-1438ه ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 3112 وتاريخ 18-4-1438ه ، في شأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3-5-1438ه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (773) وتاريخ 21-6-1438ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 -30) وتاريخ 19-7-1438ه .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3060 ) وتاريخ 26-7-1438ه .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:على الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
ثالثاً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء