الشورى يقر نظام مشروع الضريبة الانتقائية ويرفعه لخادم الحرمين

تطبيقها في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، الذي سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- حسب نظام مجلس الشورى.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، تلاه رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام.
كما قرر المجلس أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة. وطالب المجلس- في قراره- الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوما من تاريخ العمل به.
وأكد مجلس الشورى- في قراره- على أن الجهة القضائية المختصة التي نص عليها مشروع النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15 /1/ 1425ه.
وأفاد د. يحيى الصمعان أن مشروع النظام قد جاء بناء على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقع عليها من دول مجلس التعاون بتاريخ 9 /1/ 1438ه، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين «على أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون محلي لوضع أحكام الاتفاقية محل التنفيذ ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية».
ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تتضمن اللائحة التي يحددها النظام أن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك يكون وفقا للإجراءات التي تحددها. ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وله أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.