حد الكونغرس من قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكي NSA على جمع التسجيلات الهاتفية بالجملة، إلا أنها تمكنت من جمع أكثر من 151 مليون تسجيل للمكالمات الهاتفية الأمريكية خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير سنوي صدر عن مكتب المخابرات الأمريكي الأعلى. وشكل التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية دان كوتس أول مقياس لآثار قانون الحرية في الولاياتالمتحدةالأمريكية الصادر في عام 2015، والذي عمل على الحد من قدرة وكالة الأمن القومي فيما يخص جمع سجلات الهاتف وجهات الاتصال للشعب الأمريكي والوكالات الاستخباراتية المتحالفة المشتبه بأن يكون لها علاقات مع الإرهاب. ويوضح التقرير قيام وكالة الأمن القومي NSA بجمع حوالي 151 مليون تسجيل على الرغم من أنها حصلت على تفويض من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية السرية للتجسس على 42 مشتبه في أنهم إرهابيون في عام 2016، بالإضافة إلى مجموعة تم تحديدها في العام السابق. وجمعت وكالة الأمن القومي كمية هائلة من البيانات الوصفية وسجلات أرقام المتصلين والمتلقين وأوقات ومدة المكالمات وليس محتواها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وقد جاء هذا التقرير في الوقت الذي يواجه فيه الكونغرس قراراً حول إعادة تفويض القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية الذي يسمح لها بجمع معلومات حول غير الأمريكيين خارج الولاياتالمتحدة. وجاء التقرير الجديد وسط مزاعم أطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخراً حول قيام الرئيس السابق باراك أوباما بإصدار أمر بمراقبة اتصالاته وأن سوزان رايس مستشارة الأمن القومي السابقة طلبت من وكالة الأمن القومي الكشف عن أسماء الأشخاص الأمريكيين الذين تم ضبطهم في المراقبة. وتشير المعلومات إلى أن عدد التسجيلات البالغ 151 مليون تسجيل التي تم جمعها في العام الماضي يعتبر ضئيلاً بالمقارنة مع العدد الذي تم جمعه بموجب إجراءات توقفت بعد كشفها من قبل المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي NSA ادوارد سنودن عن برنامج المراقبة في عام 2013. ووفقاً لما ذكره المسؤول في المخابرات الأمريكي في التقرير فقد جرى الكشف عن عدد أسماء أمريكيين أقل ضمن تقارير التصنت في عام 2016 بالمقارنة عما كان عليه الأمر في العام الماضي، حيث جرى الكشف عن 1934 اسماً في 2016 بالمقارنة مع 2232 اسماً في عام 2015.
