قاضية أميركية ترفض إجبار إدارة أوباما على كشف معلومات عن تنصتها الإلكتروني

أعلنت القاضية الاتحادية الأميركية إيفون غونزاليس رودجرز أمس، أن ادارة الرئيس باراك أوباما ليست ملزمة كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية، اذ إنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي.
ورفضت القاضية في ولاية كاليفورنيا مرافعة شركة «الكترونيك فروتيير فاوندايشن» التي اعتبرت أن على وزارة العدل الأميركية تسليم هذه المواد، بعد تسريبات إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأميركية، عن تنصتها على الاتصالات في العالم.
وقالت رودجرز إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية لنيل تفويض بالمراقبة، يمكن ان يشكّل «خريطة طريق» للتعرّف على أهداف تحقيقات الأمن القومي، وبالتالي التهرّب من المراقبة. وأشارت في حكمها إلى أن كشف الحكومة معلومات «عامة» عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لم يخفّف «الأخطار الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة» التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف. ورأت أن «التأكيد الرسمي لوجود معلومات عامة عن برنامج استخباري، لا يلغي الأخطار على الأمن القومي التي يشكّلها الكشف الإجباري عن تفاصيل البرنامج».
وأعرب مارك رومولد، محامي شركة «الكترونيك فرونتيير فاوندايشن»، عن «إحباط» لأن «المحكمة تتيح للحكومة بإبقاء المعلومات سرية». ورجّح أن تتابع الإدارة «استخدام قانون مكافحة الإرهاب لنيل المعلومات بالجملة بموجب برامج استخبارية».