تقدمت 19 منظمة حقوقية اميركية امس الثلاثاء بشكوى قضائية ضد وكالة الامن القومي بسبب برنامجها لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية الذي كشف تفاصيله المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن، متهمة الوكالة بانتهاك حقوقها الدستورية وحرية التعبير. ورفعت الشكوى منظمة "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" (ايه اف اف) غير الحكومية التي تعتبر من ابرز المنظمات المدافعة عن حقوق مستخدمي الانترنت، وذلك باسم منظمات وجمعيات مختلفة بما في ذلك كنيسة معمدانية في لوس انجليس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الاسلحة ومنظمة غرينبيس ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وفي شكواهم يقول المدّعون ان عملية الجمع الممنهجة لبيانات كل الاتصالات التي تتم عبر الولاياتالمتحدة (الارقام المتصل بها ومدة الاتصال) تتيح للحكومة الفيدرالية مراقبة انشطة هذه الجمعيات والمنظمات وتحديد هويات المنتسبين اليها. وقالت سيندي كوهن المحامية في "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" ان "خوف البعض من ان يجدوا انفسهم وقد انكشفوا بعد مشاركتهم في نقاشات سياسية حول مسائل ملتهبة يمكن ان يثني الناس عن المشاركة في هذه النقاشات. لهذا السبب اعتبرت المحكمة الدستورية في العام 1958 ان لوائح اعضاء الجمعيات تتمتع بحماية قوية بموجب التعديل الاول" للدستور الذي يكفل حرية التعبير. ومنذ ان سرّب سنودن في مطلع حزيران/ يونيو تفاصيل برامج التجسس التي تتبعها وكالة الامن القومي لا يكف مسؤولو الاستخبارات الاميركية عن التأكيد ان هذه البيانات المجمعة لا يتم استغلالها الا في حالة الاشتباه بعلاقتها بنشاط "ارهابي" وان الاستماع الى فحوى هذه المكالمات دونه اجراءات قضائية. وتأتي هذه الدعوى لتضاف الى سلسلة شكاوى رفعتها منظمة "ايه اف اف" وجمعية الدفاع عن الحريات المدنية (ايه سي ال يو)، وهي دعاوى قضائية تزيد من الضغوط التي تتعرض لها ادارة الرئيس باراك اوباما للكشف عن برامج التجسس والتنصت التي كشفها سنودن.
