لقاء محمد بن سلمان يكشف خطوات إنهاء أزمة السكن..ومكافحة الفساد

بكل أريحية وبلغة لا تخطىء طريق الأرقام

بكل أريحية، وبلغة لا تخطىء طريق الأرقام ، صارح سمو ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ، الشعب السعودى، بكل التفاصيل ، تناول الواقع بكل تحدياته، واستشرف المستقبل بكل أماله ، وكشف عن خطة التحدى ، وتوفيرحياة كريمة للمواطنين ، تضمن لهم مسكنا جيدا يليق بمكانة دولتهم ، وبيئة عمل تخلو من البطالة والفساد ، ضمن منظومة ورؤية متكاملة، تستهدف الإرتقاء بالإنسان السعودى فى شتى المجالات .
وفى حديثه الجامع الشامل لقناة ( إم بى سى ) كان واضحا للجميع، أن سموه يشعر بنبض الناس، يعايش همومهم، ويسعى لتحقيق آمالهم، بما يمتلكه من إستراتيجية قابلة للتنفيذ ، وليست مجرد ملفات ورقية ، تسعف المنظرين والمحللين .
ظهر سمو الأمير محمد، وكأنه جراح ، متمكن من مشرطه ، واثق من مساعديه، ومن كل فريق العمل الذى يعمل معه ، يركز وبشدة على عدة محاور أساسية، تجسد نظرته الصائبة، وقراءته الجيدة لاقتصاد البلاد، وخبرته السديدة، التى إكتسبها من رئاسته للمجلس الاقتصادى الأعلى .
ولذا لم يصعب عليه أن يعترف بأن أى عملية إصلاح إقتصادى أو غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، تحت وطأة إنخفاض أسعار النفط ، الذى كان سببا رئيسيا لخطة التقشف ، وإلغاء البدلات التى عادت مجددا بمجرد تحسن الأحوال وعودة الأسعار للارتفاع .
تحدث الأمير الشاب عن قضايا كثيرة ، من أهمها : الدعم ورغبة الدولة فى توسيع مساحة المستفيدين منه، من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط ، وزيادته عن ال (10 ملايين المسجلين فى حساب المواطن ).
وإنخفاض نسبة العجز فى الميزانية إلى 44%، وإنضمام العديد من الجهات الحكومية لبرنامج التحول الوطنى ، وإعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العلمة ثم البرامج الاقتصادية الجديدة اللازمة والمكملة ؛ لتحقيق رؤية 2030، التى تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7%.
كما تحدث عن الأطماع الإيرانية ، والحرب على الحوثيين، ولكنه عاد ليركزوبشكل مكثف على هموم المواطن وومتطلباته الحياتية ، وأ بدى إهتماما كبيرا بقضيتين رئيستين ، يشغلان عقل المواطن السعودى ، وهما : المشاريع السكنية ومحاربة الفساد، معلنا عن برامج جديدة من تلك المشاريع ، وعن جدية تامة لمحاربة الفاسدين والمستغلين لمناصبهم الوظيفية.
فبنفس المساحة من الثقة فى مواجهة التحديات ، أعلنت الدولة الحرب على الفساد ، باعتباره من أكبر معوقات التنمية.
وقد وضح ذلك فى منح "نزاهة " كل الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها وواجبها ، بعيدا عن أية ضغوط او مؤثرات ومحسوبيات ، وحجم القضايا التى تباشرها تلك المؤسسة الوطنية فى الأيام الأخيرة أقوى دليل على صدق توجه القيادة الرشيدة وإصرارها على مكافحة الفساد ، مهما كانت درجة او وظيفة المتورط ، وذلك تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة .
وقد أصبح هذا التوجه الصارم واقعا ملموسا مع وزير الخدمة المدنية وغيره ممن يتورطون أو يتهمون فى قضايا فساد.
وقد ترجم كل ذلك سمو الأمير محمد فى عبارة مهمة وخطيرة أكد فيها " أنه لن ينجو أى شخص دخل فى قضية فساد أيا من كان " .
ومن الفساد إلى أزمة الإسكان، لم يمر حديث سموه مرور الكرام ، فقد توقف كثيرا عند هذا التحدى ، لشعوره بان المسكن إحتياج أساسى لكل شاب ، ومن دونه لا إستقرار ولا إنتاج، وبدا سموه مشغولا بهذه الأزمة التى تؤرق الالأف من الأسر السعودية التى تبحث عن مسكن مناسب وبسعر معقول .
ولا سيما وأن الدراسات تشير إلى أن أعدادا كبيرة من المواطنين لا يستطيعون شراء منازل خاصة ، وأن المملكة ستحتاج إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية عام 2025، ينبغى توفيرها للشباب وأن هناك نحو 28 مدينة منها يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة ، إضافة إلى المدن المليونية مثل الرياض ومكة والمدينة .
ولم يذهب سموه عن الواقع كثيرا عندما قال : نحن متفائلون بحل مشكلة الإسكان قريبا، وستكون هناك مئات الآف من الوحدات السكنية المجانية تماما خلال وقت قريب ، وسيكون هنالك أكثر من مليون وحدة سكنية بقرض ميسّر، مستندا فى ذلك إلى تضاعف الإيرادات غير النفطية في السنتين الماضيتين من 111 مليار إلى 200 مليار ريال .
وكذلك إلى الأرباح والعوائد التى ستتحقق فى المستقبل ، نتيجة التنوع المنتظر فى صندوق الاستثمارات العامة ، وإستغلال وإدارة اصوله فى الداخل والخارج بشكل أمثل .
ومن ثم إدخال موارد إضافية لخزينة الدولة ، يتم توجيهها لبرامج ومشاريع الإسكان . مسترشدا هنا بنجاح برنامج " التوازن المالى " فى الخروج بالمملكة من عنق الزجاجة خلال شهور معدودات ( 8 أشهر ) وجعل الدين العام فى حدود أقل من 30%.
ولن يكتفى محمد بن سلمان بإطلاق المشاريع الأسكانية فقط، وإنما سيوجه الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ ، منعا للتأخير ، وذلك لمعرفة أسباب التعطيل إن وجدت ، ومن ثم علاجها ؛ حتى لا ينجز مشروع على حساب مشروع فى منطقة أخرى.
او كما قال سموه: نريد مسابقة الزمن وفق عمل احترافي وعالي جداً، وأي برنامج جاهز سنطلقه ؛ لتنفيذ رؤية المملكة.
إن هذه الاحترافية الشديدة فى التعامل مع قضايا المجتمع، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن المملكة مقبلة بالفعل على مرحلة أخرى من التطور فى الفكر والأداء الاقتصادى والاجتماعى.
وبما يؤهلها لتكون قاطرة الدول الخليجية والعربية نحو الإقتصاد المعرفى المنطلق من الواقع المعاش وفق خطط مدروسة بعناية تضع فى مقدمة أهدافها هموم وإحتياجات وتطلعات شعب قرر صنع مستقبل أفضل بقيادة واعية ترفض عشوائية القرار .