يناقش اصحاب السمو امراء المناطق في اجتماعهم السنوي الثامن عشر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في محافظة جدة هذا الأحد، مختلف قضايا التنمية والخدمات ومنها واقع الإسكان وتفعيل مجالس المناطق وارتفاع الأسعار. وأوضح وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن الاجتماع الذي سيحضره صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الداخلية للشؤون العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بقضايا التنمية والخدمات ومنها واقع الإسكان وتفعيل مجالس المناطق وارتفاع الأسعار، وقال إنه بعد الاجتماع سيتشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" والاستماع إلى توجيهاته الكريمة. محللون وأعضاء شورى: اجتماع أمراء المناطق سيفضي إلى قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن واجمع عدد من المسئولين في تصريحات ل "اليوم" على أهمية الاجتماع والقضايا التي سينظرها كونها تتعلق بخدمة المواطن، وأكدوا ان الاجتماع سيخرج بقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشددوا على ان مناقشة مثل هذه القضايا وبخاصة ارتفاع الأسعار تجسد معايشة ولاة الأمر بالمملكة لواقع حياة السكان، وهو ما يمثل أعلى درجات المسئولية تجاه الرعية. وقال الدكتور عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمجلس الشورى: بلا شك أن أمراء المناطق يعتبرون الحكام الإداريين في مناطقهم وهم الذين يعانون حق المعاناة في مناطقهم والقضايا التي يطلعون عليها كل يوم وهم أعلم بما يجب عمله من أجل تسهيل سبل الحياة في مناطقهم. وأكد ان الاجتماع الذي يعقده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سمو أمراء المناطق سيكون له الأثر الكبير والطيب في تحسين حياة المواطنين خصوصاً في قضايا الإسكان وغلاء الأسعار الذي تشهده مناطق المملكة خصوصاً في السلع ذات الأهمية والحيوية والتي تلعب دورا هاما في حياة المواطنين. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ان هذا الاجتماع دوري يعقده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع أمراء المناطق في كل عام، ويناقش سموه معهم العديد من القضايا والتي ستسهم فى تحسين معيشة مواطني المملكة. الاجتماع سيكون له الأثر الكبير والطيب في تحسين حياة المواطنين خصوصاً قضايا الإسكان وغلاء الأسعار الذي تشهده مناطق المملكة خصوصاً في السلع ذات الأهمية والحيوية والتي تلعب دورا هاما في حياة المواطنين وأكد بوحليقة أن الاجتماع يتناول القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وقضية الإسكان والتي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جل اهتمامه وفائق عنايته تعتبر من القضايا التي تمس استقرار المواطن، حيث وجه حفظه الله بتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة الإسكان وزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية والذي كان له الأثر الكبير في زيادة عدد المواطنين والمواطنات الذين تمكنوا من الحصول على قروض ميسرة من أجل بناء مساكنهم. وذكر أن من القضايا قضية غلاء الأسعار الذي تشهده المملكة خصوصاً في السلع التي تلعب دورا مهما في حياة المواطن اليومية، وهناك أطراف تستغل قضية عدم استقرار الأسعار على المستوى العالمي من أجل زيادة أرباحها مثل قضية الشعير ولكن اهتمام الدولة سوف يكون له الأثر في تعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. إلى ذلك قال عضو مجلس الشورى حمد القاضي ان اجتماعات أمراء المناطق يتطلع إليها كل المواطنين لأنها تجمع المسئولين عن مناطقهم في كافة أنحاء المملكة حيث يلتقون بسمو النائب الثاني ليتداولوا بطرح ما يهم المواطنين سواء في العام المقبل أو ما تم انجازه في العام الحالي. وقال القاضي ان الاجتماع يعتبر مهماً وسيتناول قضيتين محوريتين أساسيتين تهمان كل مواطن ومواطنة الأولى موضوع الإسكان لتوفير سكن لكل مواطن كما هو هدف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، أما الثانية فهي ارتفاع الأسعار وهو حديث الناس وامارات المناطق لها دور كبير في هذا المجال سواء في المراقبة عبر الأجهزة المعنية في كل منطقة أو تطبيق العقوبات.
مسئولو الشرقية: قرارات تصب في صالح المواطن قال امين مجلس المنطقة الشرقية الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي ان الجميع يتطلع الى نتائج اجتماع اصحاب السمو امراء المناطق وما سوف يخرج به من توصيات والتي من المؤكد انها ستكون في صالح المواطن، منوهاً الى ان التركيز على قضيتين تعدان من اهم القضايا في المملكة وهما "الاسكان وارتفاع الاسعار" يبين ان حكومتنا الرشيدة تستشعر حاجات المواطنين بقربها منهم وايجاد حلول سريعة لها، مثمناً توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإنشاء وزارة للاسكان ورفع قرض صندوق التنمية العقاري الى 500 الف اضافة لبناء 500 الف وحدة سكنية توزع على المواطنين خلال السنوات المقبلة ، واوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس احمد البسام ان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية حريص كل الحرص دائما على كل ما يحقق احتياجات ورفاهية المواطنين، مشيراً الى انه في الاجتماع الاخير لمجلس المنطقة الشرقية ركز فى السؤال عن الاراضي والاماكن المتاحة في المنطقة، مبيناً ان توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله بانشاء وحدات سكنية بجميع مناطق المملكة سيكون له تأثير ايجابي في نزول الاسعار وتوفر المساكن للمواطنين بما تحكمه قاعدة العرض والطلب، واضاف انه من خلال عرض مؤشر الاسعار على أمير المنطقة الشرقية في الاجتماع الماضي تبين ان الاسعار في حدود منافسة مع الآخرين في المناطق الاخرى، مطالباً ان يكون لمجالس المناطق صلاحيات اكبر بخصوص مناقشة الامور الادارية مع وزارة المالية مباشرة والوزرات الاخرى اضافة الى سهولة الحصول على الدعم لتحقيق رؤية القيادة في خدمة الوطن والمواطنين.
«بورصة» لإيقاف تفاوت الأسعار بين المناطق أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق أن اجتماع أمراء المناطق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمناقشة العديد من الأمور وفي مقدمتها قضايا التنمية والخدمات ومنها واقع الإسكان وتفعيل دور مجالس المناطق يأتي باعتبار أن أمراء المناطق هم الحكام الإداريون في مناطقهم ولديهم الخلفية عن احتياجات المناطق من جميع الخدمات سواء داخل المدن أو في المحافظات والهجر التابعة لها . ومن المعروف أن أمراء المناطق ليس لهم سلطة أو صلاحية في بعض الأمور التي تتعلق بعدد من الوزارات ولكن دورهم هو تقديم الاحتياجات والمتابعة وتنفيذ أوامر الردع فيما يتعلق ببعض المخالفات مثل ارتفاع الأسعار الذي ليس له مبرر . ومن خلال مثل هذا الاجتماع يكون أمراء المناطق قدموا احتياجاتهم التي سوف يتم رفعها من قبل النائب الثاني وزير الداخلية للوزارات المعنية لتنفيذ احتياجات كل منطقة من الخدمات . وقال المطلق من المعروف أن أمراء المناطق ليست لهم علاقة بالإسكان لان الإسكان تتولى أموره وزارة معنية بذلك كما أن الأراضي لها وزارة أخرى وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية كما أن ضبط الأسعار تتولى دوره جهات أخرى مثل وزارة التجارة ولكن هنا نجد دور امراء المناطق في حصر الاحتياجات لكل منطقة والمطالبة لدى الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات كما أن دورها لمواجهة سلبية ارتفاع الأسعار غير المبررة من خلال المتابعة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين إضافة إلى مساندة اللجان الرقابية .وتوقع انه من خلال هذا الاجتماع يتم توسيع صلاحيات أمراء المناطق وعدم وضعها محدودة وتفعيل دور مجالس المناطق . وأكد احتياجات كل منطقة من الإسكان معنية بها وزارة الإسكان التي لديها إحصائيات علمية عن الاحتياجات بالتعاون مع الاقتصاد الوطني ووزارة المالية من خلال معرفتها باحتياجات كل منطقة خاصة أن الكثير من الوزارات تملك أراضي يمكن التنازل عنها لصالح وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان المطلوبة . وأكد أن تفعيل دور مجالس المناطق في المراقبة لتنفيذ المشاريع وكل ما يتعلق بكل منطقة من خدمات عامة . من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق إن تركيز اجتماع أمراء المناطق على مشكلة الإسكان لان هذه المشكلة التي تعتبر هي المشكلة الأكبر بالمملكة نظرا لان اغلب الأسر لا تملك سكنا ومع ذلك يوجد ارتفاع في الأسعار غير مبرر سواء بما يتعلق بالإيجار أو بالشراء حيث انه لا يوجد أي مبرر أو حدث يدفع إلى حدوث هذه المغالاة التي كان من الواجب التصدي لها من جميع الجهات المعنية ولكن مع مكرمة خادم الحرمين الشريفين في برنامج الإسكان الطموح والذي يشهد جدية في تنفيذه من جميع الجهات المعنية وفي مقدمة ذلك وزارة الإسكان والمتوقع أن يعيد وضع العقارات إلى الوضع الطبيعي ويقضي على أمور المغالاة في الأسعار . ومن المهم جدا تمويل البنوك للإسكان بربحية معقولة غير مبالغ فيها خاصة أن صندوق التنمية العقارية لا يمكن أن يغطي أكثر من 10 بالمائة فيما 90 بالمائة من احتياجات تمويل البناء لابد ان يتم عن طريق البنوك التي يجب أن تراعي الناس في نسبة الأرباح مقابل ذلك وعدم إرهاقهم خاصة وان هذه الأمور التي لم تقتصر على منطقة واحدة انما جميع المناطق تعانيها .وأكد ان مجالس المناطق وأمراء المناطق هم من لديهم إمكانية اختيار المواقع للإسكان لتذليل الصعوبات في تسريع تنفيذ المشاريع ومجالس المناطق يتطلب منهم الأمر جهودا عديدة في هذا المجال وهناك حاليا توجه من قبل مجلس الشورى على شكل مبادرة للتعاون مع مجالس المناطق والتواصل معهم وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق ، وفيما يتعلق بالأسعار ودور أمراء المناطق ومجالس المناطق لاشك أن الوضع يحتاج إلى وجود قياس إقليمي لكل منطقة لمستوى الأسعار ومقارنة الأسعار بين المناطق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار حيث نجد حاليا أن مكة والمدينة وجدة مبالغ بالأسعار فيها بموسم العمرة وهذا غير مبرر ويعد تلاعبا ولو قارنا الأسعار مع باقي المناطق لوجدنا أن لكل منطقة أسعاراً مختلفة عن المنطقة الأخرى وهنا نجد أهمية دور مجالس المناطق مع وزارة التجارة في مواجهة ذلك.
