في الوقت الذي انتفض فيه العالم احتجاجًا على المجازر المتوالية التي ينفذها نظام بشار الأسد ضد الأطفال والشعب السوري نساء ورجالًا، يعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا؛ لإدانة الهجوم الوحشي ل"نيرون دمشق الجديد"، الذي استهدف بالغاز السام مستشفى في خان شيخون (شمال غربي إدلب)، وسقط ضحيته نحو 60 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا وسيدة اختناقًا، وإصابة أكثر من 170 آخرين في قصف جوي للمنطقة الحاضنة للمعارضة الشعبية السورية. وعلى الرغم من توقع إصدار قرار تتبناه أمريكاوبريطانيا وفرنسا اليوم، لإدانة الهجوم، ورفع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرًا عاجلًا لمجلس الأمن عن المذبحة، تبقى علامات الاستفهام قائمة.. وماذا بعد الإدانة.. والشجب والاستنكار الغربي والعربي؟ ولماذا يبقى بشارالأسد (نيرون الجديد) في الحكم رغم كل جرائمه الوحشية التي تستهدف إبادة شعبه؟ ولماذا يستخدم السلاح الكيماوي المحرم دوليًا؟ وهل ما يزال الأمل في الحل السلمي قائمًا أم سيكون للمعارضة السورية كلمة أخرى ردًا على مجزرة شيخون الذي استخدم فيها نظام بشارغاز السارين الخانق؟ وإلى متى يستمر هذا الطاغية المستبد في خداع شعبه وزعمه أنه يحافظ على حقوق الإنسان، وهو في الواقع يدمر كل القيم الإنسانية؟ وإذا كان بشار خدع العالم ولجان التفتيش الدولية في المرة الأولى بعد جريمته البشعة وقصفه غوطة دمشق وما حولها من مدن زملكا وكفربطنا والمعضمية وجوبر وعربين وسقبا وحمورية وحرستا وعين ترما وزعم آنذاك أنه سلم كل ما في جعبته من سلاح كيماوي.. فمن أين جاء له هذا السلاح مرة أخرى؟ وغيرها من أسئلة مشروعة تحاول "الوئام" الإجابة عليها في هذا التقرير. في مشهد مأساوي لا تتحمله مشاعر أي إنسان، وقفت عشرات الأسر في ريف إدلب أمس، ينظرون إلى أبنائهم ونسائهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة دون أن تسيل نقطة دم، أو تخرج من الأجساد كلمة واحدة، وكأنهم يستدعون في حزن شديد مشهد مجزرة غوطة دمشق التي ارتكبها نظام بشار قبل أكثر من 3 سنوات (أغسطس عام 2013)، وقتل خلالها 1500 شخص، معظمهم أيضًا أطفال، وادعى بشار كذبًا بعد محاصرته دوليًا، أن الإرهابيين هم من فعلوا ذلك وأنه سلم كامل أسلحته الكيماوية، ولم يعد بمخازنه ومستودعات جيشه برميل واحد منها. فما أشبه الليلة بالبارحة، تعددت مناطق المذابح والوسائل من إبادة للسوريين بالبراميل المتفجرة والغازات السامة والزج بهم فرادى وجماعات إلى المعتقلات والسجون، والنتيجة واحدة قتل مع سبق الإصرار والعمد. ولكن الجريمة الجديدة، تؤكد أن بشار لم يسلم للجنة الدولية، التي شكلت آنذاك كل سلاحه القاتل، والدليل ما حدث في خان شيخون، وبالتالى يجب هنا وكما يشير مراقبون سياسيون محاكمته كمجرم حرب، ومحاسبة اللجنة التي أصبحت بحكم الواقع متواطئة مع النظام القاتل لشعبه. ومن وجهة نظر سياسية يرى محللون أن الهدف من وراء هذه الجريمة هو جس نبض الإدارة الأمريكية، ومدى هامش الحرية الذي ستمنحه واشنطن لبشارعقب تصريحات صدرت من البيت الأبيض تفيد بأن الأولوية الآن ليست إسقاط نظامه بل مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش. واتساقًا مع هذه الرؤية يؤكد خبراء عسكريون أن واشنطن لن تحرك أقرب أسطول لها في البحرالمتوسط لتهديد بشار كما حدث في عهد أوباما، مشيرين إلى أن بشار يريد بجريمة شيخون اختبار أمريكا والمجتمع الدولى مجددًا،أو بالأحرى قراءة الموقف الأمريكي على حساب أرواح الشعب السوري، أطفالًا ونساء وشيوخًا، في ضوء المتغيرات السياسية الجديدة والمكاسب الميدانية التي تحققت بفعل الدعم العسكري الروسي والإيراني. وبينما ترفض جهات كثيرة محسوبة على المعارضة السورية إجراء أي مفاوضات سياسية بعد جريمة خان شيخون، لحين محاكمة بشار، تشير خارطة التحركات السياسية العالمية إلى أن مجلس الأمن ما زال أضعف من أن يصدر قرارًا يحاسب بشار أو يجبره على ترك السلطة لكى يحكم الشعب السوري نفسه بنفسه. ويستند هؤلاء إلى أن كل خطط التوازنات الدولية تسير الآن لصالحه! فاستخدام حق الفيتو يكون جاهزًا دائمًا وفقًا لمقتضيات ومعطيات اللعبة الدولية سياسيًا وعسكريًا. ويذهب محللون آخرون إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة، هو شعور التظام السوري بأن المعارضة ما زالت قوية، فأراد أن يختبر هذه القوة في منطقة تعد معقلاً للثوار، وينتظر في الوقت تفسه رد الفعل الذي سيبنى عليه تحركاته وخططه القادمة. فبشار يريد استعادة السيطرة وتفريغ منطقة تقع على طريق رئيسي قريب جدًا من العمليات العسكرية الميدانية ويعيش فيها 100 ألف سوري معارض، و20 ألف مهجر من حماة وريفها. ويرى الخبراء أن أقل شيء يجب فعله الآن هو فضح هذا المجرم دوليًا، وتوثيق جرائمه؛ حتى يمكن ملاحقته قانونيًا، فوفقًا للقانون الدولي (فإن قتل 10 بسلاح كيماوي محرم دوليًا يعد جريمة حرب يحاكم مرتكبها ولا تسقط عنه بالتقادم). كما يجب محاسبة المسئولين عن آخر تقرير للجنة تقصي الحقائق التي فحصت المنشآت العسكرية السورية، مطالبين مجلس الأمن بالكشف عن المتورطين في إعادة تسليحه وإمداه بالكيماوي، وإصدار قرار دولي بالتدخل العسكري في سوريا لقصف أي موقع تنطلق منه هجمات ضد المدنيين العزل. ويتعجب مراقبون عسكريون من صمت المجتمع الدولي تجاه النظام السوري، ومجازر القتل الجماعي التي يرتكبها، محذرين من بدء استعادته لعافيته على حساب أرواح ودماء شعبه؛ بما يتلقاه من دعم عسكري روسي وإيراني، وصمت غربي وأمريكي، وسط غياب موقف عربي موحد لإنقاذ الشعب السوري. يذكر أن غاز السارين، يعد من أخطر الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، والتي استخدمت عبر العصور، ويقتل هذا النوع من الغاز من يتعرض له صامتًا، ولا يتسبب في نزول قطرة دم واحدة. ويشير المؤرخون العسكريون إلى أن الهند كانت أول دولة شهدت استخدام الأسلحة الكيماوية (أبخرة سامة) في عام 2000 قبل الميلاد. وكان التتار عام 1743م يستخدمون الفئران الميتة والمصابة بالطاعون بديلاً للسلاح الكيماوي. أما البريطانيون والإسبان فكانوا يقدمون لأعدائهم عند استعمارهم للأمريكتين في أواخر القرن الخامس عشر، بطاطين ملوثة بفيروس الجدري. وفي القرن الثامن عشر كان الروس يلقون بجثث الموتى بالطاعون فوق أسوار مدن آسيا الوسطى الإسلامية. أما نابليون بونابرت فكان في كل حروبه يلقي الحيوانات النافقة من الطاعون والجمرة الخبيثة في مياه الشرب ليقضي على أعدائه. ومع بدايات القرن العشرين، طرأ تطور كبير على استخدام الغاز في الحروب، ومع حلول الحرب العالمية الأولى، استخدمت الدول المشاركة فيها أنواعًا مختلفة من الغازات السامة، تسببت في مقتل وإصابة آلاف الجنود والضباط في صفوف قوات بريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، واضطرت لاستخدام السلاح الكيماوي إبان حربها مع فيتنام، فيما كانت ترد قوات "فيت كونج" الفيْتنامي باستخدام الرماح الملوثة بالجراثيم ضد المحاربين الأمريكان. وإبان الحرب العالمية الأولى وضعت بريطانيا بكتيريا الكوليرا في مياه الشرب بإيطاليا لتحالفها مع ألمانيا بينما كانت ألمانيا تلقي قنابل بيولوجية محملة بالطاعون فوق لندن. وفي عام 1931 م ألقت اليابان في حربها ضد منشوريا والصين ب"البراغيث" الحاملة للطاعون والكوليرا من الطائرات ومعها حبوب القمح التي تقبل عليها الفئران لنشر الأوبئة. وفي مارس 1988استخدم الرئيس العراقى الراحل صدام حسين السلاح الكيماوى (غاز الاعصاب) في هجومه على مدينة حلبجة وتسبب في قتل أكثر من 5000 مدني وإصابة نحو 10000 آخرين.
