الجيش الحر: لم نستعمل الكيماوي ولا فرق بين ترامب وأوباما

غارات جوية تقتل 7 أطفال وامرأتين في إدلب

أكد قائد المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبدالسلام حميدي ل«عكاظ» أمس (الجمعة) أن اتهامات روسيا للمعارضة باستخدام الكيماوي في مدينة حلب باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال العقيد حميدي «الجميع يعلم أن نظام بشار الأسد هو من يستخدم الكيماوي وإن هناك جرائم موثقة ارتكبها النظام في حلب والجميع يعلم أيضاً أن روسيا تؤمن التغطية الكاملة لجرائم النظام التي ترتكب بحق المدنيين العزل في المدينة».
وأضاف العقيد حميدي «روسيا تعلم أن المعارضة لا تملك أي سلاح كيماوي وأن النظام استخدم هذه الأسلحة في حلب وفي الاشتباكات الضيقة والقريبة وفي أحد هذه الاشتباكات أصيب عدد من ميليشياته، الأمر الذي دفعهم إلى إجراء بروباغندا إعلامية لاتهام المعارضة باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً».
وحول نتائج الانتخابات الأمريكية وإمكان سقوط حلب بيد روسيا قال العقيد حميدي: «بالنسبة إلى الفصائل على الأرض لا فرق لديهم إن كان أوباما أو ترامب أو غيرهما، وأعتقد أن السياسة الأمريكية مستمرة على حالها خلال الشهرين القادمين ما يعني استمرار روسيا في التدمير والقتل».
من جهة ثانية، قتل سبعة أطفال وامرأتان حاملان أمس جراء غارة استهدفت مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سورية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن الغارة الجوية التي يرجح أنها روسية، قتلت امرأتين وثلاثة أطفال أشقاء من عائلة واحدة كانوا في زيارة إلى منزل جدهم، إضافة إلى طفلين شقيقين من عائلة أخرى.
وعلى صعيد آخر، وثقت مجموعة «العمل من أجل فلسطينيي سورية»، سقوط 454 لاجئة فلسطينية ضحية عمليات القصف والحصار التي تنفذها قوات الأسد في سورية. مضيفة أن عدد المعتقلات وصل إلى 77 لاجئة يقبعن في سجون النظام، إذ تتكتم الأفرع الأمنية على مصيرهن. يذكر أن المجموعة وثّقت حتى الآن 3385 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين في سورية فيما وثقت 1118 معتقلا في سجون نظام الأسد.
وعلى صعيد ثان، قدمت قطر مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية).
وأفادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان أمام اللجنة، بأن الوضع في سورية هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.