المجلس الأعلى للقضاء يسمي عدداً من الرؤساء والمساعدين للمحاكم

استعرض المجلس الأعلى للقضاء في مدينة الرياض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها، حيث اطلع المجلس على الخطة التدريبية للمفتشين القضائيين على عدد من مهارات التفتيش والتحقيق خلال هذا العام 1432ه 1433ه المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير والتي تستهدف القضاة العاملين في الإدارة العامة للتفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء وعددهم (31) مفتشاً .
وتهدف إلى إكساب المزيد من الخبرات والمعرفة حيال ما يسند إليهم من أعمال التفتيش والتحقيق القضائي وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات..كما اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن تقدير احتياج محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة، وقرر المجلس دعم محكمة الاستئناف في الرياض بزيادة عدد عشرة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
وأصدر المجلس قراره بدعم محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بعدد ستة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
وحسب إيجاز للمجلس فإنه بناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تنص على اختصاص المجلس في تحديد اختصاص المحاكم المكاني والنوعي فقد نظر المجلس في الولاية المكانية لنظر قضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، وقرر الموافقة على نقل اختصاص النظر المكاني من محاكم مكة المكرمة إلى المحكمة العامة في الجموم للقضايا التي تنظر من قاض فرد وإلى المحكمة العامة في جدة للقضايا التي تنظر من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
ونظر المجلس في الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة وقرى جبل أثرب ومركز روضة هباس، وقرر أن يكون الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة يتبع للمحكمة العامة في بارق في منطقة عسير، وأن يكون الارتباط القضائي لقرى جبل أثرب يتبع للمحكمة العامة في المجاردة في منطقة عسير، كما قرر أن يكون الارتباط القضائي لمركز روضة هباس يتبع للمحكمة العامة في رفحاء.
وقرر المجلس الموافقة على حركة النقل لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف للذين تتوافر فيهم مسوغات قواعد النقل المؤقتة الصادرة عن المجلس. وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وفي مستهل الجلسة عبر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وأمينه العام عن مشاعر الغبطة والابتهاج بما شهدته بلادنا الطاهرة من مظاهر التلاحم والوفاء بين القيادة والمواطنين وما عبر عنه أبناء هذه البلاد من اللحمة والولاء لولاة أمرهم حيث دحر الله الباطل وأهله.
وأصدر المجلس قرارا بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من المحاكم، حيث تمت تسمية الشيخ عبدالإله بن عبدالعزيز الفريان مساعدا لرئيس محكمة الاستئناف في الرياض و عبدالرحمن بن فهد الخليفة مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف في الجوف و طارق بن عبدالعزيز السيف رئيساً للمحكمة الجزئية في حائل و سعد بن محمد المهنا رئيساً للمحكمة العامة في القطيف و سعد بن لطيف العنزي رئساً للمحكمة الجزئية في سكاكا و أحمد بن عامر الزامل مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الدمام و فهد بن عبدالعزيز اليحيى مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في الطائف و محمد بن سليمان الفهيد مساعداً لرئيس المحكمة العامة في القطيف و علي بن عبدالله الشمراني مساعداً لرئيس المحكمة العامة في خميس مشيط و محمد بن سالم القحطاني مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في خميس مشيط وخالد بن عبدالله الحقباني مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في مكة المكرمة.