المجلس الأعلى للقضاء يدعم محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة ب 16قاضياً

ثمّن الأوامر الملكية وأقر الخطة التدريبية للمفتشين

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتو صالح بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من4-8 من شهر جمادى الآخرة لعام 1432ه ، وفي مستهل الجلسة عبر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وأمينه العام عن مشاعر الغبطة والابتهاج بما شهدته بلادنا الطاهرة من مظاهر التلاحم والوفاء بين القيادة والمواطنين وما عبر عنه أبناء هذه البلاد من اللحمة والولاء لولاة أمرهم حيث دحر الله الباطل وأهله، ورد كيد الكائدين وأفشل مخططاتهم الموجهة ضد بلادنا وما هذا إلا بفضل الله تعالى ثم بما منّ الله به على هذه البلاد المباركة من اجتماع الكلمة ووحدة الصف منذ أن وحد الله تعالى هذه البلاد الطاهرة على يد الإمام الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في ظل شريعة الإسلام وكلمة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد المباركة واجتمعت عليها عقيدة ومنهج حياة، كما أشار معالي الرئيس إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يثمن ما صدر من أوامر وقرارات ملكية أكد فيها خادم الحرمين على مكانة العلماء في هذه البلاد الطاهرة ومنزلتهم الرفيعة وما استهدفته هذه الأوامر الملكية من محاربةٍ للفساد حيث أمر حفظه الله بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ودعم لمصالح المواطنين ومساعدة المحتاجين من أبناء هذا الشعب الكريم في توفير المسكن الكريم ومكافحة البطالة وتيسير سبل العيش، وما حملته توجيهاته السامية من قيم إسلامية عظيمة هي محل اغتباط وابتهاج المواطنين وسأل معاليه المولى تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لما فيه خير العباد والبلاد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان.
ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
أولاً: اطلع المجلس على الخطة التدريبية للمفتشين القضائيين على عدد من مهارات التفتيش والتحقيق خلال هذا العام 1432ه 1433ه المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير والتي تستهدف القضاة العاملين في الإدارة العامة للتفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء وعددهم (31) مفتشاً .وتهدف إلى إكساب المزيد من الخبرات والمعرفة حيال ما يسند إليهم من أعمال التفتيش والتحقيق القضائي وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات . والجدير بالذكر أن الخطة تضمنت قسمين ؛ القسم الأول:دورة الأصول والمهارات النظامية والفنية في التحقيقات القضائية وتضمن القسم الثاني:مهارات التفتيش القضائي
ثانياً: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن تقدير احتياج محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة، وقرر المجلس دعم محكمة الاستئناف في الرياض بزيادة عدد عشرة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
كما أصدر المجلس قراره بدعم محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بعدد ستة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
ثالثاً : بناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تنص على اختصاص المجلس في تحديد اختصاص المحاكم المكاني والنوعي فقد نظر المجلس في الولاية المكانية لنظر قضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، وقرر الموافقة على نقل اختصاص النظر المكاني من محاكم مكة المكرمة إلى المحكمة العامة في الجموم للقضايا التي تنظر من قاض فرد وإلى المحكمة العامة في جدة للقضايا التي تنظر من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
رابعاً: نظر المجلس في الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة وقرى جبل أثرب ومركز روضة هباس، وقرر أن يكون الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة يتبع للمحكمة العامة فيالمجاردة في منطقة عسير، وأن يكون الارتباط القضائي لقرى جبل أثرب يتبع للمحكمة العامة في بارق في منطقة عسير، كما قرر أن يكون الارتباط القضائي لمركز روضة هباس يتبع للمحكمة العامة في رفحاء.
خامساً: اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس بشأن تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل للأسباب المشار إليها في الدراسة وقرر المجلس الموافقة على تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل لتصبح بالنص الآتي:
(لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناءً طلبهم).
سادساً: اطلع المجلس على خطاب معالي وزير العدل ذي الرقم (59930/32) والتاريخ 17/4/1432ه بشأن طلب معاليه إجازة المجلس لمشروع الإصدارين (الرابع والخامس) من مدونة الأحكام القضائية بناءً على المادة (71) فقرة(3) من نظام القضاء، وثمن الجهد المبذول في مشروع الإصدارين، وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه المتفرغين لدراسة مشروع الإصدارين ومراجعتها تمهيداً لعرضها في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.
سابعاً: قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف للذين تتوافر فيهم مسوغات قواعد النقل المؤقتة الصادرة عن المجلس.
ثامناً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
تاسعاً: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل وبناء على المادة (6) فقرة (و) من نظام القضاء قرر المجلس تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من المحاكم
صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى.