اليحيى: نقل محاكمة المسجونين غير المسلمين إلى جدة والجموم

قرّر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد الفصل في الاعتراضات المقدمة حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، ووافق المجلس على نقل المسجونين من غير المسلمين على ذمة قضايا في محكمة مكة للمحاكمة أمام محكمتي جدة والجموم، ودعم محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ب 16 قاضيًا ممن تم ترقيتهم إلى قضاة استئناف.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن القرارات استندت إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19رمضان 1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه في مدينة الرياض، وأصدر عدداً من القرارات منها الموافقة على الخطة التدريبية للمفتشين القضائيين على عدد من مهارات التفتيش والتحقيق خلال هذا العام 1432ه 1433ه االتي تستهدف القضاة العاملين في الإدارة العامة للتفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء وعددهم (31) مفتشاً .وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعرفة حيال ما يسند إليهم من أعمال التفتيش والتحقيق القضائي وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، وقرر المجلس دعم محكمة الاستئناف في الرياض بزيادة عدد عشرة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف ودعم الاستئناف في مكة المكرمة بعدد ستة قضاة.
كما نظر المجلس في الولاية المكانية لنظر قضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، وقرر الموافقة على نقل اختصاص النظر المكاني من محاكم مكة المكرمة إلى المحكمة العامة في الجموم للقضايا التي تنظر من قاض فرد وإلى المحكمة العامة في جدة للقضايا التي تنظر من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وقرر أن يكون الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة يتبع للمحكمة العامة في بارق في منطقة عسير، وأن يكون الارتباط القضائي لقرى جبل أثرب يتبع للمحكمة العامة في المجاردة في منطقة عسير، كما قرر أن يكون الارتباط القضائي لمركز روضة هباس يتبع للمحكمة العامة في رفحاء.
ووافق المجلس على تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل لتصبح (لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناءً طلبهم).
وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه المتفرغين لدراسة مشروع إصدار عددين من المدونة القضائية ومراجعتها تمهيداً لعرضها في الاجتماع القادم.
كما ووافق على حركة النقل لقضاة الاستئناف الذين تتوافر فيهم مسوغات قواعد النقل المؤقتة الصادرة عن المجلس.
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
و قرر أخيراً تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من المحاكم كما يلي:
الشيخ / عبدالإله بن عبدالعزيز الفريان مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف في الرياض الشيخ / عبدالرحمن بن فهد الخليفة مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف في الجوف الشيخ / طارق بن عبدالعزيز السيف رئيساً للمحكمة الجزئية في حائل الشيخ / سعد بن محمد المهنا رئيساً للمحكمة العامة في القطيف الشيخ / سعد بن لطيف العنزي رئيساً للمحكمة الجزئية في سكاكا الشيخ / أحمد بن عامر الزامل مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الدمام الشيخ / فهد بن عبدالعزيز اليحيى مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في الطائف الشيخ / محمد بن سليمان الفهيد مساعداً لرئيس المحكمة العامة في القطيف الشيخ / علي بن عبدالله الشمراني مساعداً لرئيس المحكمة العامة في خميس مشيط الشيخ / محمد بن سالم القحطاني مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في خميس مشيط الشيخ / خالد بن عبدالله الحقباني مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في مكة المكرمة.