نقل قضايا غير المسلمين إلى محكمتي الجموم وجدة

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، بحضور أعضاء المجلس، على تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل لتصبح بالنص الآتي «لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثا، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم».
كما وافق على نقل اختصاص النظر المكاني لقضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، من محاكم مكة المكرمة إلى المحكمة العامة في الجموم للقضايا التي تنظر من قاض فرد، وإلى المحكمة العامة في جدة للقضايا التي تنظر من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة. وقرر المجلس دعم محكمتي الاستئناف في الرياض بزيادة عدد عشرة قضاة، وكذلك محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بعدد ستة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
كما قرر تشكيل لجنة من أعضائه المتفرغين لدراسة مشروع الإصدارين «الرابع والخامس» من مدونة الأحكام القضائية ومراجعتها تمهيدا لعرضها في اجتماع المجلس المقبل. وقرر المجلس أن يكون الارتباط القضائي لقرى آل فيصل وآل قضميرة يتبع للمحكمة العامة في المجاردة، وأن يكون الارتباط القضائي لقرى جبل أثرب يتبع للمحكمة العامة في بارق، وكذلك أن يكون الارتباط القضائي لمركز روضة هباس يتبع للمحكمة العامة في رفحاء.
كما وافق على حركة نقل قضاة الاستئناف الذين تتوافر فيهم مسوغات قواعد النقل المؤقتة الصادرة عن المجلس، وفصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وقرر اعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة بناء على المادة 57 من نظام القضاء.