بنك التنمية الاجتماعية: سنركز في القروض على المشاريع متناهية الصغر

تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال

قال الدكتور عبدالله النملة مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك يدرس عدة خيارات استثمارية لأمواله، ومن أبرزها تأسيس شركات جديدة أو الدخول مع شركاء في قطاعات مختلفة ضمن استراتيجية لزيادة موارد البنك.
وأوضح الدكتور النملة أن مجلس الإدارة سيدرس موضوع الاستثمارات المستقبلية للبنك، وطبيعة الدخول من خلال تأسيس شركة أو الدخول عبر مستثمرين، مبينا أن إنشاء شركات تخدم برامج وتمويلات الصندوق سيساعد على نجاح وتكاملية عمله، مشيرا إلى أن فكرة الاستثمار تتطلب وجود ذراع استثمارية لتحقيق المرونة والاحترافية اللازمة في الأداء.
وقال إن من ضمن الخيارات المتاحة تأسيس شركات للاستثمار في مجالي الأوقاف والتدريب يمتلكها البنك أو مع شركاء محتملين، مؤكدا أن ذلك الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة ودراسة العروض والفرص المتاحة بعناية.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الإثنين الماضي تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية"، وتعديل المواد (الرابعة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 1/ 6/ 1427ه، لتكون على النحو الوارد في القرار.
وجاء قرار مجلس الوزراء انطلاقاً من أهمية التحول الكامل لأعمال البنك السعودي للتسليف والادخار نحو التنمية الاجتماعية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030″.
وتسمح تعديلات المواد الست في نظام البنك باستثمار أمواله والدخول في تأسيس الشركات أو الدخول شريكا مع مستثمرين آخرين.
ويبلغ رأسمال البنك نحو 46 مليار ريال بما فيها المحافظ الحالية الذي يقرض منها البنك، سواء محافظ الرياديين والرياديات والأسر المنتجة والزواج، كلها أموال تدور في غالبها بأيدي المواطنين.
وفي هذا الإطار قال الدكتور النملة إن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه بأن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصا أنها تساعد رياديي ورياديات الأعمال والأسر المنتجة على العمل بأقل الإمكانات من خلال المنزل وخارجه، والتدرج في التوسع حتى تصل إلى الاستقلال والاستقرار المالي.
وذكر الدكتور النملة أن البنك سيستفيد من التعديلات في النظام، خصوصا فيما يتعلق باستثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها لخدمة أهداف البنك، ومنها على سبيل المثال إنشاء شركة استثمارية لإدارة الأوقاف التي من خلالها يتم تمكين القطاع غير الربحي.
وهذه من التوجهات الجديدة للبنك، إذ يُعوّل على هذا القطاع أن يكون ذراعا مهمة للوصول إلى الفئات المستهدفة للبنك وتقديم الخدمات المالية وغير المالية في مختلف المناطق والمدن السعودية بحسب الاقتصادية.
وتهدف استراتيجية بنك التنمية الاجتماعية إلى تشجيع التوفير والادخار للأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلا من الاحتياج، وإلى الأمان بدلا من الضمان، وإيجاد البرامج والأدوات التي تحقق هذه الغاية.
إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته، بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية وتطوير آليات عملها وتمكينها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.