أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله النملة أن قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك يحمل في طياته تحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق التنمية المجتمعية، وتخلق عدداً من الفرص في النشاطات والمجالات الاجتماعيّة واستثمارها بتحقيق الاستقرار لأفراد المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشروعات متناهية الصغر تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه إلى أن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشروعات، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصاً أنها تساعد رياديي ورياديات الأعمال والأسر المنتجة على العمل بأقل الإمكانات من خلال المنزل وخارجه والتدرج في التوسع حتى تصل إلى الاستقلال والاستقرار المالي. وقد مول البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي 2016م ما يفوق ال (7000) مشروع متناهي الصغر إلى جانب قروضه للمشروعات الصَّغيرة والناشئة جنبا إلى جنب مع القروض الاجتماعية التي فاقت المليونين وثلاثمائة ألف قرض. واختتم الدكتور النملة حديثه أن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقدرة البنك على استثمار أمواله بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، سيساهم في توسيع نطاق عمله سواء من ناحية استثماراته أو تقديم خدماته غير المالية لإنجاز المشروعات وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الدولة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
